رسميًا.. مصير المطلقة المتمكنة من شقة الإيجار القديم بعد إقرار القانون الجديد

الزوجة المطلقة المتمكنة من شقة إيجار قديم تواجه تساؤلات حول مصير شقة الزوجية بعد صدور القانون الجديد، خصوصًا مع منح قانون الأسرة الحق في الاحتفاظ بالشقة حال الحضانة. ورغم أن القانون يمنح المطلقة حقًا في البقاء بالشقة، إلا أن تمكينها من شقة إيجار قديم يصبح بلا قيمة قانونية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد، لكن يمنحها أولوية في الحصول على وحدة سكنية جديدة من وزارة الإسكان.

حق الزوجة المطلقة في شقة إيجار قديم وفق القانون الجديد

بحسب المحامي خالد محمد، فإن تمكين الزوجة المطلقة من شقة إيجار قديم يصبح لا قيمة له بعد فترة سبع سنوات من العمل بالقانون الجديد، حيث تتساوى حالة التمكن مع عدمه قانونيًا، لكن القانون يمنح المطلقة أولوية مميزة للتقديم على وحدات سكنية جديدة توفرها وزارة الإسكان. تبدأ عملية التقديم على هذه الشقق بداية من أول أكتوبر القادم، مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت الحالة القانونية للمطلقة، وهو ما يضمن لها الحصول على وحدة بديلة ترضي حقوقها وتحقق الاستقرار الأسري للأطفال المحضونين.

خطوات التقديم للوحدات السكنية البديلة بعد قانون إيجار قديم

أعلنت وزارة الإسكان سماحها للمستأجرين في قانون إيجار قديم بتقديم طلبات على منصة إلكترونية أو عبر مكاتب البريد، بهدف حصر عدد المستأجرين وتنظيم توفير وحدات سكنية بديلة قبل انتهاء فترة الإخلاء المنصوص عليها في القانون. وتتمثل الخطوات المعلنة في:

• بدء استقبال الطلبات من 1 أكتوبر ولمدة 3 أشهر للمستأجرين المستوفين للشروط القانونية، طبقًا للمادة (8) من قانون إيجار الأماكن.
• التقديم عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لنيل وحدات بديلة.
• تمكين المواطنين من استكمال الإجراءات الإلكترونية المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية البديلة.
• عقد وزير الإسكان اجتماعًا لمتابعة إجراءات توفير وحدات الإسكان البديل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
• تخصيص وحدة مختصة لاستقبال الطلبات من جميع المستأجرين عبر المنصة أو مكاتب البريد خلال 3 أشهر تبدأ من أكتوبر.
• إعداد بيانات دقيقة لحصر المستأجرين وتصنيفهم حسب الأولوية وتحديد عدد الوحدات اللازمة لتوفيرها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.

آلية تقديم طلبات الوحدات البديلة لمستأجري إيجار قديم

تتضمن طريقة التقديم خطوات واضحة تم تطويرها لضمان سهولة التطبيق ومتابعة الطلبات بدقة، وتتلخص في:

• إنشاء حساب إلكتروني خاص بكل متقدم يمكنه من متابعة حالة طلبه.
• إكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة لضمان استكمال الإجراءات.
• إدخال البيانات وفق نموذج إلكتروني يشمل اختيار الفئة المناسبة للمستأجر.
• بالنسبة للوحدات السكنية، يحق بالتقديم المستأجر الأصلي صاحب عقد الإيجار، أو الزوجة التي امتد إليها العقد قبل تطبيق القانون، أو المستأجر الذي انتقل إليه العقد.
• للوحدات غير السكنية، يحق طلب الوحدة للمستأجر الأصلي أو من انتقل إليه عقد الإيجار.
• تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي، مع اختيار نظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري)، وتوضيح النطاق الجغرافي للوحدات المطلوبة.

هذه الإجراءات تضمن حصول المستأجرين من قانون إيجار قديم على وحدات بديلة تحافظ على حقوقهم، مع توفير فرص أفضل للسكن الملائم. بالتالي، فإن المرأة المطلقة التي اعتادت على شقة إيجار قديم يمكنها التوجه إلى وزارة الإسكان لتقديم الأوراق اللازمة والمطالبة بشقة جديدة تُلبي احتياجاتها واحتياجات أطفالها، يعزز ذلك استقرار الأسرة ويساهم في الحد من المشاكل السكنية.