رسميًا برئاسة مدبولي.. بدء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة لجان حصر المناطق بقانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم الجديد وآليات تقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية هو محور الاجتماع الأخير الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع مجلس المحافظين لمتابعة تنفيذ التعديلات الجديدة. تم خلال الاجتماع مناقشة شكل اللجان المختصة بحصر وتقييم المناطق المختلفة طبقًا لتعديلات القانون بهدف تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين وفق المعايير الحديثة.

معايير تقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم الجديد وآليات تقييمها

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على تشكيل لجان في كل محافظة، يصدر قرار بها من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث شرائح رئيسية هي: المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية؛ وذلك بناءً على عدة معايير دقيقة تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة
• مستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء ومتوسط المساحات
• توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية، الاجتماعية والتعليمية
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات حسب قانون الضريبة العقارية

هذه المعايير تهدف إلى تحقيق تصنيف عادل يعكس طبيعة كل منطقة ويساعد في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بالضبط.

مهام اللجان المحددة بالقانون الجديد للإيجار القديم ومدة تنفيذها

تتولى اللجان التي تم تشكيلها بموجب قرار المحافظ المختص القيام بأعمال الحصر والتقييم خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء. ويُلتزم المستأجرون خلال هذه الفترة بدفع أجرة موحدة مؤقتة قيمتها 250 جنيهًا شهريًا. بعد انتهاء مهام اللجان، تُعلن القرارات النهائية من خلال نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها في وحدات الإدارة المحلية، لضمان ضمان الشفافية وتوضيح الحقوق لكل الأطراف المعنية.

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وتسوية الفروق طبقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

ينص القانون الجديد على بدء العمل بالقيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ تطبيق القانون، ويُحدد ذلك كما يلي:

وخلال فترة عمل اللجان، يستمر المستأجرون بدفع الأجرة الموحدة المؤقتة التي تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، على أن يتم تسوية الفروق المستحقة بعد الانتهاء من أعمال الحصر والتقسيم عبر أقساط شهرية تماثل فترة التأخير.

بالنسبة للأماكن المؤجرة لأشخاص طبيعيين غير مخصصة للسكن، ينص القانون على زيادة الأجرة إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لضمان توازن الحقوق والالتزامات في سوق الإيجار.

هذا الإطار القانوني الإيجاري الجديد يسعى إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين بشكل يضمن حقوق الطرفين ويحفز على تحديث الأسواق العقارية بطريقة متوازنة وعادلة.