رسميًا بدء تلقى طلبات مستأجرى الإيجار القديم لحجز وحدات بديلة أول أكتوبر من وزارة الإسكان

قانون حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى أصبح محور اهتمام كبير في مصر بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان الحصر الخاصة بهذه المناطق، وذلك ضمن الإجراءات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق القانون رقم 164 لسنة 2025.

تصنيف المناطق وفق قانون حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى

يتضمن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء تحديد وتعريف عدد من المفاهيم الأساسية المتعلقة بالأماكن المؤجرة السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن قوانين إيجار الأماكن، حيث تم توضيح حالات تعارض المصالح التي تمنع مشاركة بعض الأعضاء في لجان الحصر، خاصة إذا كان رئيس اللجنة أو عضو فيها أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى مالكاً أو مستأجراً بالعقار ضمن نطاق عمل اللجنة، أو إذا ثبت وجود مصلحة شخصية أو مالية قد تؤثر على موضوعية عمل اللجنة.

ويعتمد تقسيم المناطق على نظام التقييم بنظام النقاط، حيث تُحدد درجات لكل معيار فرعي ينضم إلى معايير التقسيم الرئيسية، ويتوزع التصنيف إلى ثلاث فئات:

• المناطق المتميزة: التي تحقق أكثر من 80 نقطة.
• المناطق المتوسطة: التي تحصل بين 40 و80 نقطة.
• المناطق الاقتصادية: التي تقل درجاتها الإجمالية عن 40 نقطة.

وهذه الدرجات تمثل معياراً واضحاً لتصنيف المناطق ضمن قانون حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.

تشكيل لجان الحصر ودورها في تطبيق قانون حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى

بحسب المادة الثانية من مشروع القرار، يصدر المحافظ المختص قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر تختص بحصر المناطق المؤجرة، ويترأس هذه اللجان أحد المسؤولين القياديين بالمحافظة، ويضم الأعضاء خبراء فنيين وقانونيين، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات معنية مثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية لضمان دقة وشفافية الإجراءات.

ويشترط أن تجتمع اللجان يومياً باستثناء الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، مع الالتزام بإعداد محاضر ورقية دقيقة تفصل مجريات العمل والاجتماعات، كما نصت عليه المادة الرابعة، مما يجعل عمل اللجان منظمًا وموثقًا بصورة قانونية واضحة.

بدء تلقي طلبات الوحدات البديلة وفق قانون حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى

تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع والبيئة المحيطة بالإضافة إلى مستوى البناء والمواد المستخدمة فيه، ومتوسط مساحة الوحدات السكنية، فضلاً عن توفر المرافق الحيوية مثل الماء والكهرباء والغاز والاتصالات، وكذلك شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وينهي أعضاء اللجان أعمالهم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر المحافظ قراراً بنتائج الحصر تُعلن في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، ويتم إبلاغ وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.

وفي هذا السياق، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن استقبال طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة وفقاً للمادة (8) من القانون يبدأ في أول أكتوبر المقبل عبر منصة إلكترونية مخصصة ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، ولمدة ثلاثة أشهر، حيث تتيح المنصة للمواطنين تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات بكل يسر وسهولة.

طريقة التقديم على المنصة الإلكترونية للوحدات البديلة طبقًا لقانون حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى

أوضح وزير الإسكان أن التقديم يكون من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الموحدة، والذي يسمح للمتقدمين بمتابعة حالة طلباتهم، واستكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفق النموذج الإلكتروني، مع تحديد الفئة التي ينتمي إليها المتقدم:

• الوحدات السكنية: يقدم الطلب المستأجر الأصلي الذي لديه عقد إيجار ساري المفعول أو زوجته التي امتد إليها العقد قبل تطبيق القانون، أو من امتد له عقد الإيجار.
• الوحدات غير السكنية: يقدم الطلب المستأجر الأصلي أو إحالة عقد الإيجار إليه.

كما يجب تحديد موقع العقار من حيث التوزيع الجغرافي ونوع التخصيص المطلوب من بين:

كما يتطلب الطلب تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوبة ضمن المناطق التي تم تصنيفها بناءً على آليات القانون، ما يعكس التنظيم الدقيق والشفافية في منح الوحدات البديلة.

تطبيق قانون حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى لن يكون مجرد إجراء إداري، بل سيكون خطوة متقدمة نحو تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وضمان حقوق الأطراف كافة، وتحسين جودة السكن، مع إتاحة نظام واضح وعادل لتوفير الوحدات البديلة تحت مظلة قانونية واضحة توفر الاستقرار لكل المعنيين.