رسميًا.. فرصة 3 أشهر لمستأجري شقق الإيجار القديم للتقديم يدوي أو إلكتروني على وحدات سكنية حكومية

تتيح الحكومة فرصة تقديم طلبات وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم لمدة 3 أشهر تبدأ من أكتوبر، مع إمكانية التقديم يدويًا أو إلكترونيًا، وذلك ضمن خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفير بدائل مناسبة لفئات المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، بما يضمن تأمين وحدة سكنية مناسبة لكل مستأجر.

كيفية تقديم طلبات وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم إلكترونيًا ويدويًا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل تقديم طلبات وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم، حيث يمكن للمستأجرين التقديم خلال فترة الثلاثة أشهر من أكتوبر إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة، أو يدويًا عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية؛ وذلك بهدف حصر أعداد المستأجرين وتصنيفهم وترتيب الأولويات لتوفير الوحدات السكنية المطلوبة.

ويتم التقديم إلكترونيًا عبر خطوات بسيطة كالتالي:

• إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب
• رفع واستكمال المستندات حسب الحاجة
• إدخال البيانات بدقة وفق النموذج الإلكتروني مع تحديد الفئة المناسبة

أما التقديم اليدوي فسيتم من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ما يمنح جميع المستأجرين فرصة ميسرة للتسجيل حسب رغبتهم.

شروط الحصول على وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم للفئات المختلفة

يستطيع المستأجر الأصلي الذي يمتلك عقد الإيجار القديم مع المالك أو المؤجر التقديم مباشرة، بالإضافة إلى الزوجة التي يسرى عليها تمديد العقد قبل إصدار هذا القانون، وكذلك المستأجر الذي تم نقل العقد إليه لاحقًا. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استفادة كافة الفئات المتأثرة من قانون الإيجار القديم من الوحدات البديلة.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فتتاح الفرصة أيضًا للمستأجر الأصلي أو من انتقل إليه عقد الإيجار، مع ضرورة تحديد عدة عناصر في الطلب تشمل:

• عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي
• نظام التخصيص المطلوب، سواء إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عن طريق التمويل العقاري
• النطاق الجغرافي للوحدات المطلوبة

أهمية الاستفادة من فرصة التقديم لوحدات الإسكان البديل للإيجار القديم

تسهم فترة التقديم المحددة بـ3 أشهر للتسجيل على وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم في تقديم فرصة فريدة للمستأجرين للحصول على وحدة سكنية بديلة تتناسب مع احتياجاتهم، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتوفير حلول سكنية مستدامة للفئات التي يطالها القانون خلال 6 سنوات من صدوره، كما سيُعد بيان رسمي يُحدد أعداد المستفيدين وترتيب الأولويات لتلبية الطلب بشكل مضبوط.

تدعم هذه الإجراءات تحقيق انتقال آمن لمن يرغب في الخروج من نظام الإيجار القديم، ويساعد تقديم الطلبات عبر الإنترنت أو يدويًا في ضمان وصول الجميع للحصة التي تناسبهم عبر أنظمة الإيجار المدعوم أو التمليك، ما يعزز استقرارهم السكني ويتيح لهم خيارات متعددة تلبي متطلبات التوزيع الجغرافي والتخصيص السكني المناسب.