رسميًا.. الحكومة تصدر قرارات جديدة لتنظيم تطبيق قانون الإيجار القديم

وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم أصبحت محور اهتمام الحكومة المصرية عبر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيث أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع الحكومي المقبل سيحدد أولويات المستحقين هذه الوحدات التي ستُمنح وفق معايير دقيقة لضمان توزيع عادل ومنظم.

معايير تقييم وحدات سكنية بديلة لنظام الإيجار القديم بنظام النقاط

أوضح الدكتور مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالقصر العيني أن الحكومة أقرت نظاماً جديداً لتقييم المستأجرين للوحدات السكنية البديلة من خلال لجان حصر تتبع نظام النقاط؛ حيث يتم منح درجات لكل معيار من معايير التصنيف الخاصة بالمناطق السكنية التي تشتمل وحدات مؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم. هدف هذا التقييم هو تصنيف المناطق إلى ثلاثة مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. تأتي هذه الخطوة لضمان عدالة التوزيع وتحديد أولويات المستحقين بشكل دقيق، مع بدء تفويض لجان الحصر في كافة المحافظات في اجتماع مجلس المحافظين الذي سيُعقد يوم السبت المقبل، ما يمكّن من تفعيل التصنيف وتطبيق الضوابط في الوقت المناسب.

آلية استقبال طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة وفق ضوابط قانون الإيجار القديم

أكد رئيس مجلس الوزراء أن استقبال طلبات المستأجرين المستوفين لشروط التقديم على وحدات سكنية بديلة سيبدأ في الأول من شهر أكتوبر المقبل عبر منصة إلكترونية مخصصة، مشدداً على أن تقديم أي طلب يتوقف على الالتزام الكامل بالضوابط المحددة في القانون رقم 164 لسنة 2025. تهدف هذه الآلية إلى تنظيم عملية توزيع الوحدات السكنية البديلة بشكل شفاف وعادل بين المستأجرين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالشروط لتجنب الرفض أو تأجيل الطلبات.

لجان الحصر والتصنيف ودورها في تنفيذ قانون الإيجار القديم وتوزيع الوحدات السكنية البديلة

يرى مصطفى مدبولي أن تشكيل لجان الحصر أحد الركائز الأساسية لتطبيق قانون الإيجار القديم، إذ تركز هذه اللجان على حصر الوحدات المخالفة وتحديد الحالة الفعلية لكل وحدة سكنية وفق معايير موحدة تشمل حجم الوحدة، موقعها، ومدى استحقاق المستأجر للحصول على وحدة بديلة. تختلف مسؤوليات هذه اللجان بين:

• تصنيف المناطق وفق نظام النقاط المعتمد
• التأكد من استيفاء المستأجرين للشروط المحددة
• تسهيل انتقال المستأجرين إلى الوحدات البديلة بما يتوافق مع القانون

تحكم هذه الإجراءات العلاقة الجديدة بين المالك والمستأجر، كما ينص القانون على تقسيم المناطق التي تشمل عقود الإيجار القديم إلى ثلاثة مستويات ترتبط بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وهي:

وفق المادة (3) من القانون، تُشكّل اللجان بقرار محافظ كل محافظة، مع مهلة ثلاثة أشهر لإنجاز التصنيف قابلة للتمديد مرة واحدة، وتُعتمد نتائج التصنيف بقرار من المحافظ وينشر في الوقائع المصرية. وتبقى قيمة الإيجار المبدئية 250 جنيه شهريًا حتى انتهاء اللجان، مع جدولة أي فروق لاحقة.

كما ينص القانون على رفع قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية إلى 5 أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفق المادة (5) و(6). وينتهي عقد الإيجار السكني بعد 7 سنوات، وغير السكني بعد 5 سنوات، مع وجود شروط للإخلاء المبكر مثل إغلاق الوحدة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تناسب الحاجة.

يُعطي القانون الأولوية للمستأجرين للحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقد، شريطة إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة، ما يساهم في تحقيق انتقال منظم وتوفير بدائل مناسبة تلبي احتياجات الأسر المستحقة دون إثقال كاهل المالكيْن السابقين أو المستأجرين.

باختصار، وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم تتطلب الالتزام بنظام تقييم دقيق ولجان حصر متخصصة، إضافة إلى آليات تقديم طلبات منظمة وتحكيم مرتكز على مستويات المناطق السكنية وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، ما يعزز من عدالة عملية توزيع السكن ويوفر بيئة مستقرة للعلاقة بين المالك والمستأجر ضمن الإطار القانوني الجديد.