رسميًا.. تقسيم المناطق لتحديد قيمة زيادة إيجار المحلات بين مؤيد ومعارض بحسب اتحاد المستأجرين

إليك المقال المعاد صياغته بناءً على المحتوى الأصلي مع الالتزام بجميع الشروط المطلوبة:

قانون الإيجار القديم وزيادة أجرة المحلات التجارية أثار جدلاً واسعًا بعد موافقة مجلس النواب عليه، إذ كشف رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار عن تفاصيل التعامل مع زيادة الأجرة، مؤكدًا وجود عوار دستوري في القانون الجديد. وركز “الجعار” على أهمية الالتزام بالأجرة المحددة في القانون القديم، مع التحذير من الغلو في الزيادات الجديدة.

كيفية التعامل مع زيادة أجرة المحلات التجارية وفق قانون الإيجار القديم

شرح شريف الجعار أن الاتفاقات الودية بين المستأجرين والملاك مستمرة بشكل دائم، لكنها تواجه مشكلات بسبب ارتفاع الأجرة المبالغ فيه، وهو ما وصفه بالغلو والشطط؛ لذا نصح المستأجرين الذين يواجهون صعوبة في السداد بالتمسك بالأجرة المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 6 لسنة 1997 المعمول به، مع التوجه للطعن على القانون الجديد رقم 164 لاعتباره غير دستوري. وأكد أن القانون الجديد مؤقت واستثنائي لأنه محدد بفترة 5 سنوات للمحلات التجارية و7 سنوات للوحدات السكنية، مشددًا على أنه لا يجوز إلغاء القانون القديم الذي اكتسب صفة النظام العام.

غياب آلية عمل لجان الحصر وتأثيرها على زيادة أجرة المحلات التجارية

أبرز رئيس اتحاد المستأجرين غياب تحديد آلية عمل لجان الحصر المكلفة بتقييم المحلات التجارية، حيث نص القانون الجديد على زيادة الأجرة إلى خمسة أضعاف الأجرة الحالية مؤقتًا حتى نزول هذه اللجان، لكنه لم يوضح كيف ستعمل هذه اللجان وهل ستطبق نفس الإجراءات التي تُستخدم للوحدات السكنية أم لا. هذا الغموض قاد “الجعار” إلى وصف القانون بأنه يحتوى على عوار دستوري يؤثر على استقرار العلاقة الإيجارية.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على أجرة المحلات التجارية

تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة عدة نقاط رئيسية تهدف إلى موازنة حقوق الملاك والمستأجرين، منها ما يلي:

• تحديد فترة انتقالية تنص على انتهاء عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، والعقود التجارية والإدارية بعد 5 سنوات من تطبيق القانون.
• زيادة القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق؛ حيث ترتفع في المناطق المتميزة حتى 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية حتى 10 أضعاف وبحد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه.
• الوحدات غير السكنية تشهد زيادة في القيمة الإيجارية تصل إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تُفرض على القيمة الإيجارية المحددة خلال الفترة الانتقالية للمحافظة على تواكب معدلات التضخم.
• حالات الإخلاء الفوري التي يمكن لمالك الوحدة طلبها في حالتين محددتين:

مع هذه التعديلات، يواجه المستأجرون تحديات كبيرة في تحمل الزيادات خاصة في المحلات التجارية، في حين يحاول القانون الجديد إيجاد حلول مؤقتة عبر تحديد الزيادات وآليات الإخلاء، إلا أن الغموض حول آلية عمل اللجان ومدة التطبيق يترك الكثير من علامات الاستفهام حول جدوى تطبيق هذه الزيادات وتأثيرها على السوق الإيجارية.