تراجع ملموس في أسعار الفائدة على أذون الخزانة اليوم.. قبل اجتماع البنك المركزي المقبل

تراجع سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر في مصر إلى نحو 27.58% خلال آخر عطاء، مقارنة بـ27.99% في العطاء السابق، مع انخفاض العائد على أذون الخزانة لأجل سنة إلى 26.08% بدلاً من 26.19%، وهو ما يعكس تحولات ملحوظة في أسواق العوائد على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل وفق بيانات البنك المركزي المصري

تطور أسعار الفائدة على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر في مصر خلال العطاءات الأخيرة

طرح البنك المركزي المصري نيابةً عن وزارة المالية أذون خزانة لأجل 6 أشهر (182 يومًا) وأجل سنة (364 يومًا) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 88.3 مليار جنيه، رغم أن الهدف كان 90 مليار جنيه، مع طلبات شراء فاقت 230 مليار جنيه، ومطالبات من المستثمرين بأعلى سعر فائدة يصل إلى 31.5%، مما يدل على الإقبال الكبير على هذه الأدوات التمويلية الحيوية، خاصة أذون الخزانة لأجل 6 أشهر في مصر. تمثل أذون الخزانة أداة رئيسة لتغطية عجز الموازنة من خلال الاقتراض الدوري عبر المزادات التي ينظمها البنك المركزي، وتلقى اهتمامًا ملحوظًا من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد قصيرة الأجل مرتفعة ومتنوعة. إلى جانب ذلك، تُعد سندات التجزئة جزءًا من أدوات الدين الحكومية، وتستهدف الأفراد والمؤسسات بعوائد دورية ثابتة تُعرف بـ”الكوبون”، وفترات استحقاق محددة تساهم في تنويع الخيارات الاستثمارية.

تأثير اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي على أسعار الفائدة وأدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل

تترقب الأسواق المالية انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المقرر بتاريخ 28 أغسطس 2025، والذي يأتي بعد تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع السابق، في إطار محاولة لتحديد مسار الفائدة المقبل على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر في مصر وغيرها من الأدوات. شهد عام 2025 تحركات متباينة في السياسة النقدية، تضمنت خفض معدل الفائدة بمقدار 2.25% في أبريل، ثم 1% في مايو، بينما تم تثبيت المعدلات في فبراير ويوليو، في خطوة تعكس توجهات البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف أعباء التمويل عن المستثمرين. هذا الاجتماع سيحدد مدى استمرار خفض أسعار الفائدة أو مراجعتها، ما يؤثر بشكل مباشر على جاذبية العوائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر في مصر وسياسات الاقتراض الحكومية.

السياسة النقدية المصرية لعام 2025 وتأثيرها على أسعار الفائدة لأذون الخزانة وأدوات الدين قصيرة الأجل

شهد عام 2025 تعديلات تدريجية في أسعار الفائدة، حيث استقر معدل الإيداع عند 24% ومعدل الإقراض عند 25%، مع انخفاض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، وهو ما يبرز توجه البنك المركزي المصري نحو دعم النمو الاقتصادي وحماية قدرة التمويل. تسعى هذه الإجراءات لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الفائدة لأذون الخزانة لأجل 6 أشهر في مصر وغيرها من أدوات الدين الحكومية. التراجع الطفيف في سعر العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر يدل على مستوى استقرار نسبي في الأسواق، رغم الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والأجانب.

نوع الأذون مدة الاستحقاق سعر الفائدة الحالي سعر الفائدة السابق
أذون الخزانة 6 أشهر (182 يومًا) 27.58% 27.99%
أذون الخزانة سنة (364 يومًا) 26.08% 26.19%
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بشكل دوري لتلبية احتياجات التمويل الحكومية
  • المستثمرون يشترون بأعداد كبيرة بالرغم من الانخفاض الطفيف في أسعار الفائدة
  • التعديلات في أسعار الفائدة تهدف إلى تحقيق توازن واستقرار اقتصادي مستدام