رقم قياسي جديد.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يدعم الاقتصاد المصري بشكل غير مسبوق

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى مستوى قياسي أصبح أحد أهم المؤشرات الداعمة للاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، حيث شهدت تحويلات العاملين بالخارج قفزة نوعية خلال السنة المالية 2024-2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس قوة العلاقة الاقتصادية بين المصريين المغتربين وبلدهم، ودوره الحيوي في دعم الاستقرار المالي والنقدي.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى في مايو وتدعم الاقتصاد المصري

أوضح البنك المركزي المصري أن شهر مايو 2025 شهد تسجيل أعلى مستوى لتحويلات المصريين بالخارج خلال هذا الشهر على الإطلاق، حيث بلغت 3.4 مليار دولار، مما يعبر عن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المصريون العاملون بالخارج في الاقتصاد الوطني، ودورهم الأساسي في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية. يعتبر هذا الرقم علامة فارقة تعكس مدى أهمية تحويلات المصريين بالخارج في تقوية مركز مصر المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو أمر يجب استثماره بشكل مستمر لدعم السياسات التنموية.

تحولات الموظفين بالخارج خلال أول تسعة أشهر وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري

كشف تقرير البنك المركزي في نهاية يوليو 2025 أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية 2024-2025 وصل إلى 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ 14.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يظهر تحسنًا لافتًا في تدفقات العملات الصعبة نحو السوق المحلية وزيادة قدرتها على دعم الطلب على السلع والخدمات الأساسية. يؤكد هذا الأداء القوي أهمية تحويلات المصريين بالخارج واستمرارها كرافد مالي رئيسي يدعم الاقتصاد المصري ويسهم في خفض العجز النقدي وتوفير السيولة الضرورية لاستيراد المواد الأساسية.

العوامل الدافعة وراء ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وآفاقها المستقبلية الاقتصادية

تعود القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج إلى مجموعة عوامل متكاملة، منها ارتفاع عدد العاملين بالخارج وتحسن الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج وأوروبا، إضافة إلى الثقة المتزايدة في النظام المصرفي المصري التي عززتها الإصلاحات المالية الأخيرة والتشجيع على التحويلات عبر القنوات الرسمية، والتي وضعت المعايير اللازمة لسهولة وسرعة نقل الأموال.

• زيادة أعداد المصريين العاملين في الخارج
• تحسن ظروف العمل في الأسواق الدولية
• تعزيز الثقة في البنية المصرفية المصرية
• تبني الحكومة لسياسات تشجع على التحويلات الرسمية

يشير الخبراء إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج سيظل يلعب دورًا بارزًا في دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، خصوصًا مع جهود تشجيع الاستثمار المحلي وتنظيم الاستفادة المثلى من الموارد المالية المغتربة، مما يجعل تحويلات المصريين عاملًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.

يسهم ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بشكل مباشر في تعزيز موقف مصر المالي الخارجي من خلال زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتوفير السيولة اللازمة للاستيراد، ودعم برامج التنمية الاقتصادية، وهو ما يبرهن على ضرورة الاستمرار في تطوير آليات استقطاب هذه الموارد وتحفيز المصريين على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي الوطني ويرسخ مكانة مصر كدولة ذات اقتصاد قوي ومتجدد.