رسميًا.. تعرف على قيمة الإيجار الجديد لأصحاب المحال بداية من سبتمبر وفق قانون الإيجار القديم

زيادة إيجارات الأماكن المؤجرة لغير السكني وفق قانون الإيجار القديم تبدأ من سبتمبر المقبل، حيث سيتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية؛ وهو ما يطّلع المستأجرين وأصحاب العقود القديمة على تغييرات حاسمة في سوق الإيجارات، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك وضمان استمرار الأنشطة التجارية.

كيفية تطبيق زيادة إيجارات الأماكن المؤجرة غير السكنية وفق قانون الإيجار القديم

تبدأ الزيادة الجديدة في إيجارات الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والمخازن، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، بموجب نصوص قانون الإيجار القديم. ينص القانون على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية حاليًا، وتُطبّق الزيادة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ تفعيل القانون. للتوضيح، إذا كانت قيمة إيجارك الحالي 200 جنيه شهريًا، فسيرتفع الإيجار إلى 1000 جنيه منذ سبتمبر، مما يعكس التعديلات الجديدة التي تستهدف تعديل الفارق الكبير بين القيمة السوقية والقيمة الرسمية للإيجار.

زيادة 15% سنويًا في إيجارات الأماكن المؤجرة لغير السكن: تفاصيل القانون

أكدت المادة السادسة في قانون الإيجار القديم على ضرورة تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة. تأتي هذه الزيادة الدورية لضمان تكييف الإيجار مع معدلات التضخم، والإبقاء على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر. تشمل هذه المعدلات جميع العقود القديمة لغير السكن التي كانت قيم إيجاراتها ثابتة لسنوات عديدة، مما أحدث فجوة واسعة بين القيمة السوقية والإيجار المدفوع. وتُجيء الزيادة السنوية التدريجية كحل لمنع حدوث زيادات مفاجئة أو كبيرة في الأسعار، وتحقيق استقرار أكبر في سوق الإيجارات.

تأثير زيادة إيجارات الأماكن المؤجرة على سوق العقارات لغير السكني

يهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى تعديل الفجوة الكبيرة التي نتجت عن استقرار الإيجارات على قيم منخفضة لفترات طويلة. فمع تطبيق زيادات تدريجية تبدأ بتعديل القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف، ثم زيادة سنوية بنسبة 15%، سيُعيد القانون رسم سوق الإيجارات لغير السكن بطريقة متوازنة بين مصالح الملاك ومستأجري العقارات. كما يُسهم في الحفاظ على استمرارية الأنشطة التجارية التي تعتبر مصدر رزق لآلاف الأسر، من خلال منع ارتفاع الأسعار المفاجئ ودعم استقرار السوق.

• الزيادة الأولية تمثل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القديمة
• تطبيق الزيادة اعتبارًا من استحقاق الأجرة الشهري التالي لتفعيل القانون
• زيادة سنوية دورية بنسبة 15% لضمان تماشي الإيجار مع التضخم
• حماية استمرارية النشاطات التجارية وتقليل الاختلال في سوق الإيجارات