رسميًا.. طريقة دفع زيادة الإيجار 250 جنيه للمستأجر خلال 3 أشهر بحسب رئيس إسكان النواب

يستعد المستأجرون لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار بقيمة 250 جنيهاً للمالكين بدءاً من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل التعديلات الجديدة؛ مما يثير التساؤل حول كيفية دفع المستأجر لهذه الزيادة المؤقتة بقيمة 250 جنيهاً، وكيف ستتم الإجراءات المتعلقة بها.

كيفية دفع زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اتصال هاتفي مع موقع “صدى البلد”، أن المستأجرين لن يقوموا بإبرام عقد جديد بعد زيادة القيمة الإيجارية وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، والتي ستُطبق عقب انتهاء لجان حصر المناطق التي تحدد قيمة الإيجار حسب كل منطقة، وذلك لأنه سيتم اعتماد إيصالات بديلة بدلًا من العقود الجديدة. وأوضح الفيومي أن المالك يسلم المستأجر إيصالاً خلال فترة الثلاثة أشهر التي سيدفع فيها المستأجر الزيادة المؤقتة التي تبلغ 250 جنيهاً شهرياً، وهو إجراء يسهل عملية التوثيق القانونية بين الطرفين، ويضمن حقوقهما في ظل المرحلة الجديدة من تعديل القوانين المتعلقة بعلاقات الإيجار.

تفاصيل قانون رقم 164 لسنة 2025 وأثره على زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه

يأتي تطبيق زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة بعد صدور الرئيس السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يعد من أبرز القوانين التي تضمنت إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقواعد الإيجار القديم؛ حيث نص القانون على آليات واضحة لتنظيم قيمة الإيجار، بما في ذلك فرض زيادة مؤقتة بمبلغ 250 جنيهاً تبدأ من سبتمبر. ويهدف القانون إلى معالجة التجاوزات القانونية السابقة وتحديث أُطر العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع متطلبات السوق ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وذلك عبر لجان مختصة بحصر المناطق وتحديد قيمة الإيجار على أساسها.

التعديلات في قانون رقم 165 لسنة 2025 ونصوص الإخلاء والإجراءات القضائية

أصدر الرئيس السيسي أيضًا قانون رقم 165 لسنة 2025، الذي عدّل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، خاصة المتعلقة بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يُسبق تأجيرها أو انتهت عقود إيجارها دون حق للبقاء فيها، حيث تم إضافة مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) تنص على التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر عند نهاية مدة العقد، وعند الامتناع يمكن للمالك طلب إصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية، دون الإخلال بحق التعويض إن وُجد. ويتيح القانون للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، لكن رفع هذه الدعوى لا يوقف أمر قاضي الأمور الوقتية الم صدَر لطرد الممتنع عن الإخلاء.

• زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه تبدأ من سبتمبر 2025
• دفع الزيادة عن طريق إيصال رسمي من المالك للمستأجر
• عدم إبرام عقود جديدة خلال فترة الزيادة المؤقتة
• تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم بعد انتهاء لجان حصر المناطق
• إجراءات قضائية ضمن قانون 165 لسنة 2025 تتعلق بالإخلاء في نهاية العقد