رسميًا.. تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 بين الأثر الرجعي وتأكيدات الحكومة على دستوريتها وعدم بطلانها

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 بين الأثر الرجعي وتأكيدات الحكومة على دستوريتها وعدم بطلانها تحظى بأهمية كبيرة في الساحة القانونية، خاصة فيما يتعلق بعدم بطلان العقود السابقة عند صدور القانون الجديد، وفصل دور المحكمة الدستورية العليا في تطبيق هذا القانون بوعي دستوري. يوضح المحامي بالنقض عماد فليكس مبارك أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية ملزمة حتى للسلطة التشريعية، ولا يمكن مخالفتها لأي سبب من الأسباب.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 وأثرها على العقود السابقة وفقًا للمحكمة الدستورية العليا

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 لا تلغي آثار العقود السابقة تلقائيًا بمجرد صدور القانون الجديد، ويُترك مصير تلك العقود للحكم القضائي النهائي، وفق مبدأ حجية الأمر المقضي فيه. إذا كان هناك حكم نهائي وملزم بتمديد عقد الإيجار قبل صدور قانون 2025، فلا يجوز لأي تعديل تشريعي لاحق أن يُلغي هذا الحكم أو يؤثر فيه. هذا المبدأ يعزز من استقرار المعاملات القانونية ويجفف منابع النزاعات التي قد تنشأ من محاولة تطبيق القانون بأثر رجعي.

إضافةً إلى ذلك، تؤكد المحكمة الدستورية العليا في مصر على أن القوانين لا تسري بأثر رجعي على الحالات القانونية المثبتة بأحكام نهائية، وفق المادة 225 من الدستور. بالرغم من أن نصوص قانون 2025 تشير إلى “إنهاء جميع العقود”، إلا أن ذلك ينطبق فقط على العقود المستقبلية التي سيتم إبرامها بعد فترة زمنية محددة، كسبع سنوات على سبيل المثال، ولا يطال العقود التي تم تثبيتها أحكامها القضائية.

دور المحكمة الدستورية في تحديد دستوريات تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

المحكمة الدستورية العليا تمارس الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح طبقًا للمادة 195 من دستور 2014، وتُلزم جميع السلطات وأفراد المجتمع بالأحكام التي تصدرها، بما في ذلك أحكامها المتعلقة بقانون الإيجار القديم 2025. قوة القانون تكون لأي حكم صادر عنها، فلا يُسمح لأي جهة تشريعية، تنفيذية، أو قضائية بتجاوزه أو مخالفته.

وللمحكمة سلطة تشريعية سلبية، حيث إذا أعلنت عدم دستورية نص قانوني في تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، فإن هذا النص يُعتبر باطلًا من تاريخ نشر الحكم، وتكون المحكمة بذلك قد أزالت النص غير الدستوري من منظومة القوانين. هذه السلطة تحمي الحقوق المكتسبة وتمنع إصدار قوانين تضر بها أو تنتهك مبادئ فصل السلطات.

قيود البرلمان في تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 بعد أحكام المحكمة الدستورية

لا يجوز للبرلمان إعادة إصدار نصوص قانونية سبق وأن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، إذ تكون مثل هذه المحاولة قابلة للطعن وتعتبر تحايلاً على حكم المحكمة، مما يجعلها غير شرعية ويعرض القوانين لإبطالها من جديد.

يمكن للبرلمان فقط تطبيق قانون جديد في ذات الموضوع إذا التزم تمامًا بالأسس التي أرستها المحكمة، وكذلك عدم تكرار المخالفات السابقة التي انتهت إليها الأحكام. وهذا يفرض على السلطة التشريعية احترام السلطة القضائية وعدم تجاوز حدود دستورية معينة لضمان استقرار القانون وحماية الحقوق.

• التمسك بحجية الأحكام النهائية وعدم إلغائها بأثر رجعي
• عدم سريان القوانين بأثر رجعي إلا بنصوص واضحة ومبررة لصالح الأفراد
• الالتزام بملزمة أحكام المحكمة الدستورية وعدم مخالفتها
• عدم إعادة سن نصوص قانونية أبطلتها المحكمة
• احترام مبدأ فصل السلطات وعدم الإضرار بالحقوق المكتسبة

تستند تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 إلى قواعد دستورية صريحة تحمي استقرار العقود السابقة، وتضع حدودًا مشروعة للسلطات في تطبيق القانون على الحاضر والمستقبل فقط. بذلك، تؤكد الحكومة سلامة دستوريتها وقوة قوانينها دون المساس بالحقوق المكتسبة التي حددتها المحاكم، وهو ما يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية القانون وحفظ الحقوق.