رسميًا.. تطبيق تعديلات الإيجار القديم بأثر رجعي وهل يواجه القانون الجديد بطلانًا بحكم المحكمة الدستورية؟

الإيجار القديم من القضايا التي تشغل الرأي العام في الآونة الأخيرة، خاصة مع تطورات قانون الإيجار القديم وأثرها على حقوق المستأجرين والمالكين. يؤكد المحامي عماد فيلكس مبارك على ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بقانون الإيجار القديم، والتي لا يجوز مخالفتها سواء من قبل السلطة التشريعية أو الجهات التنفيذية.

عدم إلغاء عقود الإيجار القديم الصادرة قبل قانون 2025 وأسباب ذلك

يؤكد فيلكس أن عقود الإيجار القديم المنعقدة قبل صدور قانون 2025 لا تُلغى تلقائيًا بمجرد صدور القانون الجديد حتى لو احتوى على نصوص لإنهاء أو إلغاء الامتداد، وهذا يرجع إلى أسباب قانونية ودستورية مهمة، كان أولها مبدأ حجية الأحكام القضائية النهائية. فإذا صدر حكم قضائي بات يعترف بامتداد العلاقة الإيجارية قبل صدور القانون الجديد، فلا يسمح لأي تشريع لاحق بالمساس بحجية هذا الحكم، وذلك استنادًا إلى مبدأ “حجية الأمر المقضي فيه” الذي يحفظ الحقوق المكتسبة.

تأكيد المحكمة الدستورية على عدم سريان القوانين بأثر رجعي وحقوق الإيجار القديم

أشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن القانون لا يجوز أن يطبق بأثر رجعي على المراكز القانونية التي تكونت وفق أحكام قضائية نهائية، وذلك طبقًا للمادة 225 من الدستور المصري التي تنص على عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي على العقود التي أُبرمت بموجب قوانين سابقة، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الأفراد وبصورة صريحة. وعليه، فإن نصوص قانون 2025 التي تدعو إلى “إلغاء كل العقود” تطبق فقط على العقود المستقبلية، مثل تلك التي تبرم بعد مدة محددة كالسبع سنوات، دون تأثير على العقود السابقة أو الأحكام النهائية الصادرة بشأنها.

يشير فيلكس إلى أن المواد التي تنص على القضاء على العلاقة الإيجارية أو إلغاء العقود بأثر شامل يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية، لأنها تنتهك مبادئ أساسية مثل الفصل بين السلطات، وحجية الأحكام النهائية، والحقوق المكتسبة التي لا يجوز المساس بها.

هل يمكن الطعن بأثر رجعي على عقود الإيجار القديم؟ والتزامات البرلمان

العقود القديمة، خاصة تلك التي صدرت بشأنها أحكام نهائية، لا يمكن إلغاؤها بقانون جديد بأثر رجعي، إذ يتم الفصل في مصير هذه العقود بناءً على عدة معايير أهمها تاريخ التعاقد، وجود أحكام قضائية، وطبيعة التطبيق القانوني الجديد سواء كان مستقبليًا أو رجعيًا. وهنا يأتي دور المحكمة الدستورية العليا التي وفقًا للمادة 195 من الدستور المصري لعام 2014، تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتكون أحكامها وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة.

كل حكم تصدره المحكمة الدستورية يتحول إلى قوة القانون ولا يجوز لأي جهة تنفيذية، تشريعية، أو قضائية تجاهله أو معارضته؛ فالمحكمة تلعب دور المشرّع السلبي بحذف النصوص المخالفة للدستور اعتبارًا من تاريخ نشر حكمها. ومن ثم، لا يجوز للبرلمان إعادة سن نص قانوني سبق للمحكمة أن قضت بعدم دستوريته، وإلا اعتُبر ذلك تحايلاً وتجاوزًا على حكم المحكمة، وهو أمر مخالف للمبادئ القانونية.

توجد حالة واحدة فقط يمكن للبرلمان فيها إصدار قانون جديد بنفس الشأن، ولكنه مرتبط بشرطين أساسيين:

• مراعاة الأسس والمبادئ التي أقرّتها المحكمة الدستورية في حكمها.
• عدم إعادة إنتاج أي مخالفة أو نص سبق رفضه دستورياً.

هذا الضبط الدقيق يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين فيما يتعلق بعقود الإيجار القديم، ويمنع اعتداء القوانين الجديدة على إجراءات قضائية نهائية تثبت الحقوق وتحميها.

يبقى أن العلاقات القانونية والإيجارية الخاصة بالإيجار القديم محمية بنظام صارم يجعل من المستحيل إلغاء العقود أو إنهاء العلاقات الإيجارية الصادرة بناءً على نصوص قوانين جديدة، دون إعمال مبادئ الدستور وقرارات المحكمة الدستورية العليا التي تكفل حفظ الحقوق وتحافظ على استقرار المعاملات القانونية للمواطنين.