رسميًا.. معايير معتمدة لعمل لجان حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم 2025 وتشكيل لجان الحصر وتقييم المناطق السكنية في مصر يشكلان خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة هذا القرار الحيوي. يأتي هذا الإجراء بناءً على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي أُقر لتحديث أحكام إيجار الأماكن، وتحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة وممنهجة.

تشكيل لجان الحصر وتقييم المناطق وفق قانون الإيجار القديم 2025

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على تشكيل لجان محلية بإدارات المحافظات، تختص بحصر وتقييم المناطق التي توجد بها أماكن مؤجرة للسكن، وتصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع الالتزام بمعايير وضوابط دقيقة لتنظيم هذا التقسيم، تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع التي تقع بها العقارات.
• مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.
• توفر وارتباط المرافق الأساسية كالمياه، الكهرباء، الغاز، والخدمات الهاتفية.
• وجود شبكة طرق ومواصلات، وخدمات صحية واجتماعية وتعليمية متوفرة في المنطقة.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

تُمنح هذه اللجان مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها التي يمكن تمديدها لفترة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعلن نتائجها رسميًا في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

أحكام القيمة الإيجارية القانونية والالتزامات المالية للمستأجرين حسب قانون الإيجار القديم 2025

تُحدد المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم 2025 القيمة القانونية للإيجار الشهري للأماكن المؤجرة للسكن وفق المناطق المصنفة، بحيث:

يُلزم قانون الإيجار القديم 2025 المستأجرين أو من يمتد إليهم عقد الإيجار بدفع مبلغ شهري قدره 250 جنيه حتى تنتهي لجان الحصر من أعمالها، بعدها عليهم تسديد الفارق في القيمة الإيجارية المستحقة على أقساط متساوية تُوزع بحسب مدة الاستحقاق، ابتداء من تاريخ نشر محافظ المحافظة للقرارات الصادرة.

بالنسبة للأماكن غير المخصصة للسكن، يُحدد القانون أجرها بقيمة مالية تعادل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لضمان انتظام التغيرات السوقية والاقتصادية.

آلية تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وأثر تشكيل اللجان على تنظيم السوق العقاري

يفرض قانون الإيجار القديم 2025 نظامًا دقيقًا لتنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين المؤجر والمستأجر، مستنداً إلى قرارات اللجان المحلية المختصة التي تعتمد على معايير واضحة كما وردت في القانون، ما يسهل إدارة الشكاوى والنزاعات ويتيح عدالة في تحديد القيمة الإيجارية.

تشمل هذه الآلية خطوات محددة تتمثل في:

• تشكيل اللجان بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة.
• إعداد التقسيم التفصيلي للمناطق المؤجرة وفقًا للمعايير المخصصة.
• إعداد تقرير نهائي بنسب القيمة الإيجارية التي تعكس واقع كل منطقة.
• نشر قرار المحافظ بنتائج تقييم المناطق في الجريدة الرسمية والإدارات المحلية.

يساعد تطبيق هذه الإجراءات على الحد من الإختلالات في السوق العقاري التي سببها الإيجار القديم لفترات طويلة، ويُعيد التوازن ليس فقط للمؤجرين عبر تحصيل قيمة عادلة ومستحقة، بل ويحفظ حقوق المستأجرين بتوفير رقابة واضحة ومنهجية على الأسعار والمناطق.

مع مرور الوقت، يُنتظر أن تُسهم هذه التعديلات بتحديث منظومة الإيجار وتوفير بيئة أكثر استقرارًا في السوق العقاري المصري، وهو ما يعكس تطور التشريعات وجهاز إدارتها لتحقيق تقدم ملموس في مجال الإسكان وإدارة العقارات المؤجرة.