رسميًا.. أولوية للمطلقات والمرأة المعيلة في تخصيص وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم وتخصيص الوحدات السكنية المستأجرة يمنح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حق طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ شريطة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع أسبقية مميزة للمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه في التخصيص.

تخصيص الوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم وأولويات المستأجرين الأصليين

تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون، في تخصيص وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وذلك عن طريق تقديم طلب رسمي يتضمن إقرارًا بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور الموافقة على التخصيص، ويُعطى المستأجر الأصلي وزوجته وأيضًا والديه ممن امتد إليهم العقد أولوية واضحة في عملية التخصيص، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، حسب ترتيب الأولويات المعتمد.

ويجدر بالذكر أن مجلس الوزراء يصدر قرارًا خلال 30 يومًا من بداية تطبيق هذا القانون، بناءً على عرض وزير الإسكان المختص، يحدد فيه الشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات المكلفة بذلك. وتعمل الجهات المسؤولة على عرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع الالتزام الكامل بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي يمتلك عقد إيجار مثبت من المالك، وكذلك الزوج الذي امتد إليه العقد قبل بداية العمل بأحكام القانون، ولفترة لا تتجاوز سنة من انتهاء مدة العقد المحددة في المادة الثانية.

كيفية أولوية المستأجرين في تخصيص الوحدات الجديدة وفق قانون الإيجار القديم

عندما تعلن الدولة عن وحدات سكنية أو تجارية تابعة لها، سواء للإيجار أو التمليك، تُمنح الأولوية لتخصيص هذه الوحدات للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بمجرد تقديم طلب رسمي يرفقه إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، وذلك حمايةً لحقوق المستأجرين وتنظيمًا للعملية. ويتم مراعاة موقع الوحدة المستأجرة وحالة التزاحم في تخصيص الوحدات، كما يحدد الإعلان الرسمي لكل طرح الضوابط والإجراءات المنظمة للتخصيص، مما يضمن الشفافية والعدالة.

أولوية الفئات الضعيفة في تخصيص الوحدات وفق قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على منح الأولوية الخاصة في تخصيص الوحدات السكنية أو غيرها للفئات الاجتماعية الأكثر حاجة، حيث أدرك المشرّع أهمية الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي تُعد أضعف الضعفاء، مثل كبار السن الذين يواجهون صعوبة في التنقل والبحث عن مسكن جديد، والمطلقات والنساء المعيلات اللاتي يعولن أسرهن، مؤكداً على ضمان توفر مسكن مناسب ومستقر لهؤلاء لتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي. كما يشمل القانون حماية الفتيات القصر، لضمان بيئة آمنة ومستقرة لحياتهن إلى حين بلوغهم السن القانوني، مما يحافظ على حقوقهن القانونية والإنسانية.

• كبار السن المعرضون لمخاطر فقدان المسكن
• المطلقات اللاتي يعولن أسرهن
• النساء المعيلات للأسر
• الفتيات القصر لضمان أمن سكني حتى البلوغ