رسميًا.. أولوية للمطلقات والمرأة المعيلة في الحصول على وحدات بديلة ضمن قانون الإيجار القديم

يمنح قانون الإيجار القديم للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، وفقًا للقوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة، مع أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد، وذلك قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.

التزام الدولة بتخصيص وحدات للإيجار القديم للمستأجرين الأصليين

ينص قانون الإيجار القديم على إلزام الجهات المختصة بتخصيص الوحدات السكنية والمهنية للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، وذلك وفقًا لقواعد وشروط يحددها مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال الثلاثين يومًا الأولى من العمل بأحكام القانون، حيث يتم تنظيم تلقي الطلبات، وترتيب الأولويات في التخصيص، وتحديد الجهات المسؤولة عن إتاحة الوحدات المتوفرة.

تلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة لديها، مع تقديم نتائج ترتيب الأولويات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا، مع ضمان تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي المقيد بعقد إيجار مع المالك أو المؤجر، وزوجته ممن استمر العقد معهم قبل تطبيق أحكام القانون، على ألا يقل ذلك عن سنة واحدة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.

أولوية تخصيص الوحدات الجديدة للمستأجرين وفق الإيجار القديم

عند إعلان الجهات المختصة عن توافر وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة، سواء للإيجار أو التمليك، تمنح الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من توسع إليه عقد الإيجار، وذلك عند تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء الوحدة الحالية وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة عند وجود تزاحم بين الطلبات، كما يتم تحديد الشروط والإجراءات اللازمة للتخصيص في الإعلان الصادر عن الجهات المختصة.

ويولي قانون الإيجار القديم اهتمامًا خاصًا بالفئات الاجتماعية الضعيفة التي تحتاج إلى حماية خاصة في عملية التخصيص، حيث تشمل هذه الفئات كبار السن المعرضين لصعوبات التنقل أو بدء حياة جديدة، والمطلقات والمرأة المعيلة التي تعتبر الركيزة الأساسية للأسرة وتوفير مسكن لها يعزز استقرار أسرتها، والفتيات القصر لضمان استمرار سكنهن في بيئة آمنة حتى بلوغ سن الرشد، محافظًا بذلك على حقوقهن القانونية والإنسانية.

• كبار السن الذين يصعب عليهم الانتقال أو البدء من جديد
• المطلقات والنساء المعيلات للعائلة
• الفتيات القصر لضمان بيئة سكنية آمنة

يمثل هذا النظام حماية قانونية واضحة لمستأجري قانون الإيجار القديم، حيث يضمن لهم حق التخصيص بآليات واضحة، ويؤكد الالتزام الرسمي للدولة بتوفير وحدات بديلة مع مراعاة الأولويات الاجتماعية والإنسانية، مما يعزز من استقرارهم السكني ويصون حقهم في المسكن.