رسميًا بدءًا من أكتوبر.. الإسكان تفتح باب تلقي طلبات المستأجرين للوحدات البديلة لقانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر

الإسكان تفتح باب تلقي طلبات المستأجرين للوحدات البديلة بشأن قانون الإيجار القديم ببدء المرحلة الجديدة التي تتيح للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط التقديم للحصول على وحدات بديلة، وهو الإجراء الذي يأتي تفعيلًا للمادة (8) من قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث سيتم استقبال الطلبات اعتبارًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر متصلة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء البلاد.

خطوات التقديم للوحدات البديلة الخاصة بقانون الإيجار القديم

حددت وزارة الإسكان طريقة التقديم للوحدات البديلة الخاصة بقانون الإيجار القديم، حيث يجب على الراغبين بإنشاء حساب إلكتروني لتتبع حالة الطلب وتحميل المستندات المطلوبة، ويشمل نموذج التقديم تحديد نوع الوحدة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بالإضافة إلى العنوان الجغرافي ونظام التخصيص المرغوب، سواء كان بالإيجار أو التمليك، مع إمكانية اختيار النطاق الجغرافي المناسب. وفيما يخص الوحدات السكنية، يحق للمستأجر الأصلي أو زوجه أو من امتد إليه العقد أن يتقدم، بينما تُتاح فرصة التقديم للوحدات غير السكنية للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد مع تقديم ما يثبت مزاولة النشاط.

المستندات المطلوبة لاستكمال طلبات الوحدات البديلة لقانون الإيجار القديم

وضعت الوزارة قائمة بالمستندات التي لا بد من إرفاقها عند تقديم الطلبات للوحدات البديلة لقانون الإيجار القديم، وتشمل:

• عقد الإيجار الأصلي والمستندات التي تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية
• إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة
• بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه، وشهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين
• مستندات الحالة الاجتماعية مثل عقد الزواج، أو الطلاق مع قرار التمكين، أو شهادة الوفاة والإشهاد الشرعي
• شهادة تثبت الإعاقة لذوي الهمم عند وجودها
• إثبات الدخل المتنوع حسب نوع العمل، سواء في القطاع الحكومي، القطاع الخاص، الأعمال الحرة أو المعاشات

هدف وزارة الإسكان من فتح باب تلقي طلبات المستأجرين للوحدات البديلة بشأن قانون الإيجار القديم

تأتي هذه الخطوة من وزارة الإسكان لتنظيم عملية الإحلال والتجديد للوحدات المؤجرة وفق القانون الجديد، وضمان حصول المستأجرين المستحقين على وحدات مناسبة تحل محل الوحدات القديمة، مع تقديم الوزارة لمرونة في طلب مستندات إضافية بحسب كل مرحلة طرح. وتتضمن الجهود ضمان مستحقية المستأجرين بطرق تيسر الحصول على بدائل تتناسب مع احتياجاتهم، مع متابعة دقيقة لحالة الطلبات من خلال الحسابات الإلكترونية التي أنشئت لهذا الغرض.

تُعد هذه الإجراءات خطوة مهمة في تنفيذ قانون الإيجار القديم، حيث توفر وزارة الإسكان بيئة منظمة للمستأجرين لتقديم طلبات الوحدات البديلة بسهولة وبدون تعقيدات، مما يعزز من فرص تحديث وتطوير العقارات المؤجرة، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين وفق الأطر القانونية المعتمدة.