رسميًا.. بنك الخرطوم يخطط لتأسيس مصرف في مصر برأسمال 150 مليون دولار

بنك الخرطوم السوداني يتقدم بطلب إلى البنك المركزي المصري للحصول على رخصة تأسيس بنك تجاري في القاهرة بهدف خدمة الجالية السودانية المتنامية في مصر، خاصة بعد اندلاع الصراع العنيف في السودان قبل عامين، وذلك وفق مسؤول في البنك فضل عدم الكشف عن اسمه لبُعد طبيعة الموضوع؛ جاء هذا الطلب لتلبية الاحتياجات المالية والتجارية للسودانيين في مصر وتسهيل تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

أدى الصراع العسكري الدائر في السودان إلى نزوح نحو 11 مليون شخص من أصل حوالي 48 مليون نسمة، واضطر العديد منهم إلى البحث عن ملاذ آمن في الدول المجاورة، ومنها مصر، حسب تقارير الأم المتحدة، مما زاد من الطلب على الخدمات المصرفية التي تلبي متطلبات الجالية السودانية هناك، ما يجعل تأسيس بنك الخرطوم في القاهرة خطوة استراتيجية في تعزيز التبادل الاقتصادي ودعم الاقتصاد السوداني في الخارج.

خطوات وخطة بنك الخرطوم لتأسيس بنك تجاري في القاهرة

أكد المسؤول بالبنك أن خطة البنك تشمل مخاطبة البنك المركزي المصري للموافقة على منح رخصة لتأسيس بنك برأسمال مدفوع 150 مليون دولار تُسدّد نقدًا في البداية، مع توجه مستقبلي لرفع رأس المال إلى 250 مليون دولار لمواكبة خطط التوسع والانتشار الجغرافي في السوق المصرية؛ وتمتد هذه الخطة لتطوير شبكة فروع البنك عبر تأسيس 4 فروع في المرحلة الأولى لضمان التواجد الفعّال بين مختلف القطاعات الاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري لم يصدر بعد أية تصريحات رسمية حول الطلب.

يأتي هذا التوجه في سياق حرص بنك الخرطوم، الذي تأسس في عام 1913، على توسيع أعماله خارج السودان بعد أن قامت الحكومة السودانية في عام 2005 ببيع 60% من أسهم البنك إلى بنك دبي الإسلامي؛ ويشمل هيكل مساهمي البنك مؤسسات وبنوك إماراتية وسعودية مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية في جدة، ومصرف الشارقة الإسلامي، إضافةً إلى مساهمين سودانيين بنسبة 30%.

الأوضاع الاقتصادية وتأثير النزوح على الحاجة لتأسيس بنك الخرطوم في القاهرة

عقب النزاع العنيف في السودان؛ أصبحت الحاجة ملحة لتقديم خدمات مصرفية تلبي متطلبات الجالية السودانية التي ارتفعت في مصر، إذ يمثل وجود بنك الخرطوم نموذجًا واضحًا لدعم الأعمال المالية المرتبطة باللجوء والنشاط الاقتصادي بين السودان ومصر. في هذا السياق، يسعى البنك لتوفير خدمات تلائم تنقلات الأموال والاستثمارات بين البلدين، وتيسير عمليات التحويل والتجارة لدعم الاستقرار الاقتصادي للأفراد والشركات السودانية في مصر.

تضم البيئة المصرفية المصرية حاليًا 36 بنكًا مقسمة إلى:

• 9 بنوك حكومية،
• 6 بنوك خاصة برأسمال مشترك مصري-عربي،
• 21 بنكا عربيا وأجنبيا وخاصا،

ويعد دخول بنك الخرطوم السوق المصرية تعزيزًا للمنافسة ويوفر مزايا فريدة تستهدف دعم المرتبطين بالسودان في مصر.

توجه السودان للعملة الرقمية وتأثيره على النظام المصرفي وبنك الخرطوم في مصر

أوضح وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في مقابلة حديثة أن السودان يخطط لاستبدال العملة الورقية بهدف جذب الكتلة النقدية الكبيرة إلى النظام المصرفي، ومواجهة التزييف، ومحاربة النهب، إلى جانب دعم التحول الرقمي في القطاع المالي؛ الأمر الذي يعزز من فرص نمو ونشاط بنك الخرطوم في مصر، حيث سيكون بمقدوره التكيف مع التطورات الاقتصادية الجديدة وربط التحويلات المالية الرقمية بين البلدين. كما يمتلك بنك الخرطوم بالفعل فروعًا في البحرين وإمارة أبوظبي، مما يتيح له الاستفادة من الخبرات الإقليمية في دعم التوسع المصرفي.

جدول يوضح هيكل مساهمي بنك الخرطوم:

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية واضحة لبنك الخرطوم لتوطيد مكانته في الأسواق الإقليمية، وتقديم خدمات مالية متميزة تلبي احتياجات الجالية السودانية في مصر، والتي لا تزال تتعامل مع تداعيات النزاع وتأثيره على استقرار أوضاعها المالية، الأمر الذي يكرس أهمية منح البنك رخصة تأسيس بنك تجاري في القاهرة كجسر دعم اقتصادي حيوي بين البلدين.