رسميًا.. متى يُعتبر أخذ مال الزوج دون علمه تصرفًا غير قانوني؟

الحد الشرعي للسرقة بين الزوجين: متى يُقام حد السرقة على أحدهما عند أخذ المال من الآخر؟

السرقة من مال الزوجين تطرح تساؤلات فقهية هامّة حول تطبيق حد السرقة في إطار العلاقة الزوجية، فهل يقام حد السرقة على أحد الزوجين إذا استولى على مال صاحبه؟ تنطلق الإجابة من فهم الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين كما يقررها الشرع.

الحقوق والالتزامات المالية بين الزوجين وفقًا لأحكام الفقه الإسلامي

ينشأ عن عقد الزواج نظام متكامل من الحقوق والواجبات المالية بين الزوجين، حيث يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما يسع من ماله كما جاء في قول الله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته)، ويُسكنها من حيث يسكن، ويرزقها وولدهما بالمعروف، وذلك دليل على التكافل المادي والإنساني بينهما. وفي المقابل، تستلزم علاقة الزوجة بالزوج السمع والطاعة في الأمور التي لا تغضب الله، مما يعزز قوة النظام العائلي واستقراره. كما يمنح الشرع الزوج القوامة على الزوجة نتيجة تكليفه بمسؤولية النفقة، وهو ما يسمح له بالإشراف على إدارة شؤون المنزل وأموره المالية.

حكم السرقة من مال الزوج أو الزوجة بين الفقهاء: تفصيل الحالات وشروط تطبيق الحد

لا يقام حد السرقة على من يأخذ المال من الزوج أو الزوجة إذا كان المال موضعًا في مكان معلوم داخل البيت بغرض الاحتياج، إذ يشترط تطبيق حد السرقة أن يكون المال مأخوذًا من حرز، وحينها يكون المال غير محرز. أما إذا كان المال محرّزًا، فتختلف الأحكام حسب استحقاق الزوجة للنفقة؛ فإذا كانت مستحقة عند الأخذ ولم يُنفِق عليها الزوج، وكان ما أخذته بقدر حاجتها فقط، فلا قطع عليها، مستندين إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قال لها: (خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف).

أما إذا لم تكن الزوجة مستحقة النفقة عند الأخذ أو كان الزوج هو الذي أخذ من مال زوجته المحرز دون إذن، فقد اختلف العلماء في الحكم بتطبيق حد السرقة، وانقسموا إلى ثلاثة آراء رئيسية:

• الرأي الأول: يلزم قطع يد الآخذ سواء كان زوجًا أو زوجة لعموم الآية: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما).
• الرأي الثاني: لا يثبت الحد على أي منهما؛ لأن الزوجة في أخذها المال توجد شبهة استحقاق، والحدود تُرد بالشبهات، والزوج يُعفى بسبب استحقاقه للنفقة وحكم الحجر عليه.
• الرأي الثالث: يفرّق بين الزوجين؛ فلا قطع يد للزوجة بسبب شبهة حقوقها في مال زوجها، أما الزوج فلا يسقط عنه الحد لأن مال زوجته لا يحق له أخذه.

شروط ضبط المال والحقوق الزوجية المتعلقة بالنفقة وأثرها في تطبيق حد السرقة

يشترط لتطبيق حد السرقة أن يكون المال مأخوذًا من حرز، وهو المال الذي يحفظه صاحبه في مكان خاص لا يجوز لأحد الاقتراب منه بحرية، وهذا الشرط لا يتحقق إذا كان المال موضوعًا في المنزل لمصلحة الأسرة، إذ في هذه الحالة يكون المال محل نفقة الزوجة والأفراد، مما يبرر تصرف أي منهما فيه دون إثارة حد السرقة.

كما أن استحقاق النفقة له تأثير مباشر على الحكم الشرعي تجاه أخذ المال، إذ إذا كانت الزوجة مستحقة لها ولم ينفق عليها الزوج، وأخذت ما يكفيها بالمعروف، فلا يثبت الحد عليها، وهذا يدل على مرونة الشريعة في تحقيق العدالة العائلية.

يجدر الإشارة إلى أن الشرع يكفل حقوق كل طرف، ويحرص على حفظ حقوق الزوجين بميزان دقيق لا يُجحف فيه أحد منهما، وهكذا تكون الأحكام الفقهية متناغمة مع الواقع الأسري، مع مراعاة صالح الطرفين.