رسميًا تحرير نصف مليون شقة.. اتحاد الملاك يعلن موعد تسليم الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم يشكل محورًا هامًا في سوق العقارات المصري، خاصة مع التطورات التي أحدثها قانون الإيجار القديم الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر. مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، أعلن عن قرب موعد تحرير الشقق المغلقة، منتظرًا قرارات حاسمة من الحكومة حول فواتير الكهرباء والمياه والغاز التي تصدرها الجهات المعنية، ومن المتوقع صدور تعليمات رسمية خلال أيام قليلة لتفعيل تحرير هذه الشقق بشكل كامل.

قانون الإيجار القديم وأثره على تحرير الشقق المغلقة

قانون الإيجار القديم الجديد يمثل خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بشكل قانوني واضح، وهو ما أكده مصطفى عبدالرحمن خلال تصريحات خاصة، مشيرًا إلى أن دفع “خلو الرجل” مخالفة قانونية لا يمكن إثباتها عمليًا من جانب المستأجرين. وأضاف أن القانون لاقى قبولًا واسعًا بين المستأجرين والملاك الذين تعاطفوا مع التفاهمات الجديدة، مؤكدًا أن القانون قد صدر بإرادة شعبية عبر مجلس النواب وموافقة رئيس الجمهورية، ونُشر رسميًا في الجريدة الرسمية. هذا القانون لا يسعى إلى حرمان المستأجرين، بل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الطرفين وضمان حقوق الجميع بطريقة قانونية تحترم كرامة المواطن وتحافظ على المصلحة العامة.

تأثير قانون الإيجار القديم على انخفاض قيمة الإيجارات الجديدة وتحرير العقارات

اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم أوضح أن التحرير المنتظر لما يقرب من نصف مليون شقة مغلقة سيُحدث توازنًا كبيرًا في العرض مقارنة بالطلب، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على أسعار الإيجارات الجديدة ويخفضها تدريجيًا، نظرًا لزيادة توفر الوحدات السكنية في السوق. كما تحدث رئيس الاتحاد عن المحال التجارية التي تزيد على 300 ألف محل تُطبق عليها أحكام الإيجار القديم، حيث إن إيجار هذه المحال يعادل بضعة جنيهات قليلة لا تتجاوز 200 جنيه في أعلى المناطق، مقارنة بأسعار الإيجار الحديثة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيه وهو فارق ضخم يعكس أهمية تطبيق القانون لتصحيح الأوضاع الاستثمارية في القطاع التجاري. ويشير ذلك إلى أن الملاك سيشعرون بتحسن في حقوقهم خاصة بعد تحديد قيمة الإيجار التجاري الجديدة التي قد تصل حتى 500 جنيه، وهو مبلغ لا يناسب مستوى الأرباح الحالية للمحال، ما يعكس حرص الدولة على موازنة مصالح جميع الأطراف.

آلية تقديم طلبات الوحدات البديلة وتعليمات وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم

في إطار متابعة تطبيق قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، بدء استقبال طلبات الحصول على وحدات بديلة، وفقًا للمادة الثامنة من القانون، اعتبارًا من أول أكتوبر القادم ولمدة 3 أشهر. يتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يمكن لأي مستأجر مستوفي للشروط التقدم بسهولة واستكمال جميع المستندات المطلوبة عبر حساب إلكتروني مخصص للمتابعة.

• تسجيل حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات
• اختيار الفئة المناسبة: المستأجر الأصلي، الزوج، أو من امتد إليه العقد
• تحديد نوع الوحدة المطلوب تخصيصها: سكنية أو تجارية
• اختيارات نظام التخصيص: إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري
• تحديد التوزيع الجغرافي للوحدة المطلوبة

تجدر الإشارة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يُدير توفير وحدات الإسكان البديل للمستأجرين، مع تشكيل وحدة مختصة لاستقبال الطلبات وتصنيف المستفيدين حسب الأولوية، حسب الفئات التي تستحق الحصول على وحدات سكنية قبل مرور 6 سنوات من نشر القانون. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء على المواطنين، وضمان توفير سكن لائق بديل للمستأجرين المتضررين من تحرير الإيجارات القديمة، مما يعزز من استقرارهم وحقوقهم دون إخلال بالنظام القانوني الجديد.

الإيجار القديم يشهد تحولاً جذريًا في مصر، فالقرارات الحكومية الأخيرة وإجراءات التقديم للوحدات البديلة تشكل فرصة حقيقية لتحقيق التوازن المطلوب بين الملاك والمستأجرين، ما سيرفع من جودة الحياة ويوفر بيئة عقارية عادلة للجميع