رسميًا.. الموافقة على استخدام الهوية الرقمية لتمكين غير المقيمين من تملك العقار في السعودية

الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقار في المملكة أصبحت خطوة رسمية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، حيث تم تكليف الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، والجهات ذات العلاقة لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية، لتسهيل عملية التملك قبل تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار.

آليات تفعيل الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقار

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الهوية الرقمية كوسيلة رئيسية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقار في السعودية، وأكد على ضرورة تعاون الهيئة العامة للعقار مع وزارة الداخلية، وهيئة “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، وغيرهم من الجهات المعنية لتطوير آليات تفعيل هذه الهوية بشكل فعال وسلس؛ لضمان إمكان اعتماد الهوية الرقمية قبل بداية تنفيذ نظام تملك غير السعوديين للعقار. وقد شُدد في القرار على سرعة إنجاز هذه الإجراءات لضمان جاهزية النظام الجديد، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن الإلكتروني والشفافية في جميع مراحل التفعيل.

حوكمة تملك غير السعوديين غير المقيمين للعقار في المملكة

تأتي الخطوة تواكب قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، حيث تهدف الحوكمة إلى تنظيم وضبط آليات التملك بما يضمن مصالح المملكة بأعلى درجات الشفافية. وتشمل الحوكمة تشكيل لجنة متخصصة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، يتم من خلالها متابعة سير العمل، وتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بتملك غير السعوديين، إلى جانب مراقبة الالتزام بالاشتراطات وضمان استمرارية التنفيذ بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار بدعم من الجهات الحكومية والقطاع الخاص

أعاد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين من عدة وزارات رئيسية، منها “الداخلية”، و”البلديات والإسكان”، و”المالية”، و”العدل”، و”الاقتصاد والتخطيط”، و”الاستثمار”، و”البيئة والمياه والزراعة”، و”الصناعة والثروة المعدنية”، بالإضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذوي الخبرة في نشاط الهيئة. وتأتي هذه الخطوة لتنظيم وتوجيه العمل ضمن الهيئة العامة للعقار، بما يضمن الاستفادة المثلى من التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطبيق آليات الهوية الرقمية وتفعيل نظام تملك غير السعوديين بشكل متكامل وناجح.

• تصميم وتنفيذ آليات الهوية الرقمية بالتنسيق مع الجهات المختصة
• إنشاء لجنة لحوكمة تملك غير السعوديين وتعزيز شروط الانتفاع
• مشاركة واسعة لممثلي الوزارات والقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة
• العمل على استكمال الإجراءات النظامية لتفعيل الهوية الرقمية قبل تطبيق النظام الجديد