رسميًا أول سبتمبر.. تطبيق زيادات الإيجار القديم وآليات التنفيذ الجديدة

القيمة الإيجارية للوحدات السكنية حسب قانون الإيجار القديم الجديد تشهد تغييرات جوهرية تبدأ تطبيقها رسميًا من الأول من سبتمبر المقبل، بعد التصديق على القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس. ينص القانون على تحديد الزيادة في القيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة، ليحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية، مما يؤثر بشكل مباشر على العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

تفاصيل الزيادة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق تصنيف المناطق

تطبق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المناطق التي تقع فيها الوحدات، حيث تنقسم إلى المناطق المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية، ويحدد القانون نسب الزيادة كما يلي: في المناطق المتميزة، تصل الزيادة إلى عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة، تبلغ الزيادة عشرة أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، أما في المناطق الاقتصادية فتم تحديد الزيادة أيضًا بعشرة أضعاف لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. هذه الزيادات تهدف إلى تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع القيمة السوقية لكل منطقة. وحتى إتمام تصنيف المناطق من قبل لجان الحصر بالمحافظات، يُلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة، ثم تُستكمل الفروق المستحقة حسب قرار تصنيف المنطقة وتُسدَّد على أقساط.

أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على القيمة الإيجارية

يأتي قانون الإيجار القديم الجديد بمجموعة تعديلات تهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بين الطرفين، ومن أهم هذه التعديلات:

• تحديد فترة انتقالية لانتهاء عقود الإيجار تستمر 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية) من تاريخ بدء العمل بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة؛ حيث تصل الزيادة للمناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تصل إلى 10 أضعاف مع حدود دنيا تتراوح بين 250 و400 جنيه.
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال لضمان مسايرة التضخم.
• إعطاء المالك حق المطالبة بالإخلاء الفوري في حال ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام.

هذه الإجراءات الجديدة تعكس رغبة واضحة في إنهاء العقود القديمة تدريجيًا مع مراعاة الجانب الاجتماعي وحقوق الطرفين.

كيفية تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية والتزام المستأجرين

يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر القادم، مع إلزام المستأجرين بسداد القيمة المؤقتة التي حددها القانون حتى تصدر لجان الحصر قرارات تصنيف المناطق. بعد صدور التصنيف الرسمي من المحافظ المختص، تلتزم الأطراف بسداد فروق القيمة الإيجارية التي قد تستحق، ويتم ذلك عبر أقساط شهرية موزعة على المدة التي تراكمت خلالها هذه الفروق. ويبرز في تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب هدف القانون الجديد في تحقيق توازن العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويأخذ في الاعتبار الاختلافات السوقية والاقتصادية لمختلف المناطق.

تسهم هذه التعديلات في ضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين بصورة واقعية وعادلة، وهو ما سيساعد في تنظيم العلاقة الإيجارية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية ضمن إطار قانوني واضح ومتوازن.