رسميًا تحديث جديد.. تفاصيل هامة في المادة 5 من قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام واسع من المواطنين، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لتنظيم عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن، وهو خطوة مهمة في تطوير آليات تطبيق القانون وضبط سوق الإيجارات بما يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.

آليات تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم وفق المادة 5

تتحدد مهام لجان الحصر في قانون الإيجار القديم من خلال المادة 5 والتي تركز على تقسيم المناطق التي تحتوي على عقارات مؤجرة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على معايير وضوابط دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار، بالإضافة إلى مستوى البناء وجودة مواد التشطيب، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية. وكذلك تلتزم اللجان بدراسة مستوى المرافق المتصلة بالعقارات مثل مياه الشرب، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، فضلاً عن بنية شبكة الطرق ووسائل النقل المتاحة، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية الموجودة في المنطقة لتحليلها ضمن هذا التصنيف.

معايير لتقييم المناطق المؤجرة حسب قانون الإيجار القديم

تتضمن المعايير التي تعتمد عليها لجان الحصر في قانون الإيجار القديم أيضاً النظر في القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والتي تعد مؤشراً أساسياً لتحديد تصنيف المناطق ضمن الفئات الثلاث سابق ذكرها، الأمر الذي يساهم في ضبط سوق الإيجارات وتوفير بيانات دقيقة تضمن تحقيق العدالة في تسعير الوحدات السكنية المؤجرة. ويجدر بالذكر أن هذه المعايير تشمل دراسة متكاملة للعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في قيمة الإيجار وموقع العقار.

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة
• مستوى وجودة البناء والمواد المستخدمة
• متوسط مساحات الوحدات السكنية
• المرافق المرتبطة بالعقارات
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات المتوفرة
• القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية

مدة عمل لجان الحصر وإجراءات نشر نتائجها حسب قانون الإيجار القديم

يلزم قانون الإيجار القديم لجان الحصر بإنهاء مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قراراً نهائياً اعتماداً على ما توصلت إليه هذه اللجان، ويُعلن هذا القرار من خلال نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، وينشر أيضاً في وحدات الإدارة المحلية لكل محافظة ضمن نطاق اختصاصها، لتعزيز الشفافية وضمان وصول المعلومات إلى جميع الأطراف المعنية بطريقة رسمية ومنظمة، مما يسهل تطبيق القانون ويضمن حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.