رسميًا بدءًا من أكتوبر 2025.. الإسكان توضح خطوات تقديم طلبات المستأجرين المستفيدين من قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة لمدة 3 أشهر

الإسكان توضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة في أول أكتوبر ٢٠٢٥ ولمدة ٣ أشهر، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء استقبال الطلبات لمَن تنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم خلال هذه الفترة، التي تعتبر فرصة ذهبية لتأمين وحدات بديلة قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة وبدء إجراءات الإخلاء.

تفاصيل تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة قانون الإيجار القديم

أكدت وزارة الإسكان عبر بيان رسمي على صفحتها في فيسبوك أن فترة تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم تبدأ في أول أكتوبر 2025، وتستمر لمدة 90 يومًا، أي ثلاثة أشهر كاملة، بدون أي تأخير، وذلك في إطار ترتيب أوضاع المستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم بعد تطبيق التعديلات الجديدة. وتتيح الوزارة من خلال هذه الخطوة للمستفيدين فرصة ذهبية للحصول على وحدات بديلة بإجراءات مبسطة، وهي فرصة مهمة قبل تنفيذ قرارات الإخلاء التي ينص عليها القانون الجديد.

وقد أوضح متحدث الحكومة أن لجان الحصر الخاصة بعقارات الإيجار القديم ستنتهي من عملها خلال فترة 3 أشهر، وهو نفس الوقت الذي حدد للتمكين من التقديم على الوحدات البديلة، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يستوفون شروط التقديم عليهم تقديم طلباتهم خلال هذه المدة لضمان حقوقهم في السكن. وبهذا الخصوص، نشرت الصحف المصرية المختلفة مثل “المصري اليوم” و”اليوم السابع” و”صدى البلد” تفاصيل مهمة حول آليات التقديم والشروط الواجب توافرها في المستأجرين للاستفادة من وحدات الاسكان البديلة.

شروط ومستندات التقديم على شقق بديلة لسكان الإيجار القديم

وضحت مصادر في وزارة الإسكان أن من أبرز شروط الحصول على شقق بديلة لسكان الإيجار القديم ضرورة إثبات ساكنية العقار بالشكل الصحيح ووجود عقد إيجار ساري حسب قانون الإيجار القديم، إضافة إلى استبعاد الفئات التي تقوم الحكومة باستثنائها من الحصر، مثل المؤسسات الحكومية أو المشغلة للعقارات لأغراض غير سكنية. كما تم تبسيط الإجراءات لتشمل تقديم صورة البطاقة الشخصية فقط، مع عدم اشتراط دفع مقدم مالي عند التقديم، الأمر الذي ميسّر للسكان الذين يعتمدون على قانون الإيجار القديم.

فيما يلي أبرز الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب وحدة بديلة:

• صورة من بطاقة الرقم القومي
• عقد الإيجار القديم أو إثبات السكن
• إثبات عدم امتلاك وحدة بديلة سابقة من الإسكان

وهذه الشروط تعكس رغبة الوزارة في توفير حلول سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون الجديد، عبر توفير وحدات سكنية بديلة تراعي الظروف المالية والاجتماعية لهم، مع ضمان حقوقهم والحفاظ على كرامتهم.

تعديلات قانون الإيجار القديم وآثارها على المستأجرين وخطة الحكومة المستقبلية

أعلنت الحكومة المصرية عن أحدث قراراتها المتعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم، والتي تشمل بدء العد التنازلي لتنفيذ المادة 5 من القانون التي تتيح إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة تجميد دامت عقودًا طويلة؛ وذلك مع إطلاق لجان حصر شاملة تنتهي خلال ثلاثة أشهر. وقد استثنت الحكومة بعض الفئات من الحصر، وكان لهذا القرار أسباب تتعلق بالحفاظ على أصحاب المساكن الذين يشغلونها لأغراض غير تجارية مثل بعض الجهات الحكومية أو الأنشطة المؤقتة، بهدف تنظيم سوق الإيجار بشكل متزن.

وتم أيضًا الإعلان عن خطة الحكومة لتسهيل إجراءات الحصول على وحدات بديلة تتوافق مع المعايير الحديثة وتلبي حاجة المواطنين، وذلك من خلال توفير وحدات بأسعار مدعمة وبشروط ميسرة على مراحل متعددة؛ حيث سيكون التقديم متاحًا عبر مكاتب الإسكان وطرق إلكترونية متوفرة في المستقبل القريب. تشمل هذه الخطة:

تجعل هذه التعديلات الحصول على شقق بديلة حلًا عمليًا لأصحاب عقود الإيجار القديم، وتقنّن عملية الإيجار بشكل أفضل في مصر، بما يحفظ حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء. يُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة ضمن مشروع الحكومة لتوفير سكن لائق ومناسب لجميع المواطنين وفق القانون الجديد.