رسميًا.. محتال يستولي على أكثر من 3 ملايين ريال عبر استغلال سجل تجاري لطالبة جامعية (بالفيديو)

السجل التجاري وتأثير إعطائه للغير: قصة احتيال ومخاطر لا تُستهان بها

بحذر بالغ، يبرز المحامي خالد اليوسف أهمية الحذر عند التعامل مع السجل التجاري، مشددًا على أن إعطاء السجل التجاري للغير قد يفتح الباب أمام مشاكل تجارية جمة لا تحمد عقباها، خصوصًا في ظل انتشار عمليات الاحتيال التي تستغل هذه الوثيقة الرسمية.

تداعيات إعطاء السجل التجاري للغير ومخاطر الاحتيال التجاري

تناول المحامي خالد اليوسف خطورة تسليم السجل التجاري لشخص آخر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تترتب عليها مصائب تجارية جسيمة، تترك آثارًا قانونية ومالية على صاحب السجل الحقيقي؛ وقصة الاحتيال التي روى تفاصيلها خلال استضافته بقناة “السعودية” تعكس بوضوح هذه المخاطر. في هذه القصة، واقعة مأسوية تعرضت لها فتاة جامعية صغيرة السن، حيث استغل المحتال ثقتها، مدعيًا أنه مهندس، وأقنعها باستخراج سجل تجاري باسمها بهدف منحها فرص مشاريع جد مربحة؛ لكن الهدف الحقيقي كان مختلفًا تمامًا، مما يقودنا إلى أهمية فهم أبعاد استغلال السجل التجاري وكيفية تجنب الوقوع في فخ المحتالين.

كيف استغل المحتال السجل التجاري لتحقيق مكاسب غير مشروعة

أوضح اليوسف بأن المحتال استغل السجل التجاري الذي تم منحه له بصورة غير شرعية، ليقوم بتنفيذ عمليات مشبوهة متعددة شملت الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت ثلاثة ملايين ريال سعودي، وهذا ليس كل شيء، إذ أضاف أيضًا جلب عمالة بطرق غير نظامية، في ظل غياب الرقابة المباشرة على السجل؛ ثم اختفى المحتال فجأة، مُفارقًا المشهد كما يذوب الملح داخل الماء، كما وصفه المحامي، تاركًا خلفه أضرارًا جسيمة للضحية وتشابكًا قانونيًا يستوجب الوقوف عنده بتمعن. هذا الاستغلال السلبي يعكس خطورة منح السجل التجاري لأشخاص غير موثوقين، وأثر ذلك الكبير على السيرة المهنية للشخص صاحب السجل الحقيقي.

كيفية حماية السجل التجاري من الاستغلال وأسباب تحذير المحامي خالد اليوسف

تأتي نصائح المحامي خالد اليوسف لتسليط الضوء على ضرورة توخي الحذر المطلوب، خاصة عند التعامل مع السجل التجاري، كون تسليمه للغير قد يقود إلى وقائع احتيال معقدة يصعب تعقبها. وأكد اليوسف بأن الضحية ساعدت المحتال دون قصد حين مَكّنته من السجل التجاري ومنحته أرقامها ومعلوماتها الشخصية، ما يزيد من أهمية أخذ الحيطة والحذر في مشاركة مثل هذه البيانات التي قد تُستخدم ضد صاحبها في المستقبل.

• عدم تسليم السجل التجاري لأي شخص مهما كانت العلاقة;
• التحقق من هوية الأشخاص الذين يُطلب منهم استخدام السجل;
• متابعة نشاط السجل التجاري بشكل دوري لرصد أي استخدام غير مصرح به;
• عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية المرتبطة بالسجل لأي طرف خارجي;
• اللجوء إلى الجهات المختصة فور الاشتباه بأي تصرفات مشبوهة تخص السجل.

تجارب مثل قصة المحتالة التي روتها صحيفة “المرصد” تعكس بوضوح آفة استغلال السجل التجاري، ما يستوجب الانتباه إلى خطورة هذا الأمر والتعامل بحذر بالغ عند منح حقوق استخدام السجل للغير. إذ أن السجل التجاري ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو مرآة للمسؤولية المهنية والاقتصادية، ولذا فإن حمايته تعني صون حقوق صاحبها والحفاظ على سمعة أعماله واستقرارها المالي والقانوني.