قرار جديد في القضاء.. محامٍ يكشف “حيلة قانونية” يستخدمها مطورو البيع على الخارطة لتقليل التعويضات بالفيديو

التوقيع على التسليم المبدئي للعقار يُعد من أكثر الأمور القانونية التي يجب على المشترين توخي الحذر بشأنها، خصوصًا في مشاريع البيع على الخارطة، حيث يستخدم بعض المطورين العقاريين هذا الإجراء كحيلة قانونية لتقليل التعويضات المستحقة للمشترين، مما قد يسبب خسائر كبيرة ويحد من حقوق المستفيدين.

التسليم المبدئي للعقار وتأثيره على حقوق المشترين

يحذر المحامي عبدالله البرادي من التوقيع على ما يُسمى بالتسليم المبدئي للعقار، مبينًا أن بعض المطورين العقاريين في مشاريع البيع على الخارطة يطلبون من المشترين التوقيع على مستند يُعتبر تسليمًا مبدئيًا للعقار، ويزعمون وجود تسليم نهائي لاحق، لكن النظام لا يعترف بوجود تسليم مبدئي ونهائي، بل يُعتبر التسليم تسليمًا واحدًا فقط، وهو استلام شامل للعقار. لذلك، فإن توقيع مثل هذا المستند يشبه استلام المشتري للعقار بشكل كامل ويؤثر سلبًا على حقوق المقاول أو المستفيد في المطالبة بالتعويض عن التأخير، إذ تتوقف فترة حساب التعويض فور التوقيع على هذا المستند، ولا يحق للمشتري المطالبة بتعويضات عن الفترات التي تليه إلا بتقديم إثباتات قوية وموثقة تنفي استلام العقار بشكل كامل وصحيح.

كيفية التعامل مع استلام العقار والتعويضات المستحقة

أوضح البرادي أن توقيع المستند الخاص بالتسليم المبدئي يُعامل على أنه استلام كامل ونهائي للعقار، لذلك يُوقف ذلك فترة التعويض عن التأخير ما لم يثبت المشتري أن العقار يحتوي على عيوب جسيمة تمنع استعماله، مثل نقص الكهرباء أو تجهيزات أساسية مهمة. في هذه الحالة، يُمكن للمالك إثبات عدم صحة التسليم المبدئي واعتباره غير ملزم بناءً على نقص العقار. تكون المطالبة بالتعويض مقبولة فقط عند إثبات وجود هذه العيوب بشكل واضح، إذ يشترط القانون إبراز النواقص التي تعيق الاستفادة من العقار لتكون هناك فرصة لإعادة النظر في صحة الاستلام الأول.

نصائح قانونية لتجنب المخاطر عند توقيع التسليم المبدئي للعقار

ينصح عبدالله البرادي المشترين بالامتناع عن توقيع التسليم المبدئي والتركيز على إعداد محضر معاينة مفصل يوثق جميع النواقص والعيوب في العقار عند الاستلام، لضمان حفظ حقوقهم وعدم التفريط بها، كما ينبغي على المشتري توثيق العقار بشكل دقيق مع ذكر كافة النقاط التي قد تؤثر على استعماله، وذلك لأن:

• محضر المعاينة يثبت الحالة الفعلية للعقار في تاريخ الاستلام
• يساعد على تحصيل التعويضات عند وجود عيوب أو تأخر في التسليم
• يحمي المشتري من الخلافات القانونية المتعلقة بالتسليم

اتباع هذا الإجراء يمنع المطورين من استغلال مصطلح التسليم المبدئي لتقليل مسؤوليتهم أو الالتفاف على حقوق المستفيدين، كما يُرسي وضوحًا قانونيًا يضمن الحماية ويقضي على الخلافات التي قد تنشأ في مرحلة ما بعد الاستلام.

توقيع التسليم المبدئي للعقار هو خطوة خطرة قد تؤدي إلى فقدان حقوق التعويض عند التأخر أو العيوب، لذلك يجب التعامل بحذر شديد، والاعتماد على المعاينات الدقيقة وتوثيق النواقص بدقة لضمان حقوق المستفيدين القانونية.