رسميًا.. وزارة الإسكان تعلن أولوية المطلقة المتمكنة في الحصول على شقة إيجار قديم بعد صدور القانون الجديد

وزارة الإسكان تعلن أولوية المطلقة المتمكنة من شقة إيجار قديم بعد صدور القانون الجديد، حيث يمنح القانون الجديد للزوجة المطلقة حق الاحتفاظ بمنزل الزوجية إذا كانت متمكنة منه أثناء حضانة الأطفال، ويثير هذا الأمر تساؤلات حول مصير الشقق المستأجرة بنظام الإيجار القديم بعد صدور القانون وتصديقه رسميًا.

أولوية المطلقة المتمكنة من شقة إيجار قديم في القانون الجديد

لقد أوضح المحامي خالد محمد أن تمكين المطلقة من شقة إيجار قديم يصبح بلا قيمة بعد انتهاء المدة القانونية المحددة والتي تبلغ سبع سنوات، ما يعني انتهاء حقها في البقاء بهذا العقد القديم؛ لكن القانون الجديد يمنحها حقًا وأولوية جديدة للحصول على وحدة سكنية بديلة عند تقديم طلب رسمي إلى وزارة الإسكان، وذلك بهدف حماية حقوقها وتوفير مسكن مستقر للحضانة. ولهذا، يستطيع المستفيدون، وبالأخص المطلقات المتمكنات، التقدم بطلب للحصول على شقة سكنية جديدة اعتبارًا من أول أكتوبر، مع تقديم كافة المستندات التي تثبت وضعهم القانوني. الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الإسكان لدعم الفئات المتضررة من التغييرات في قانون الإيجار القديم.

الخطوات والإجراءات المقدمة من وزارة الإسكان للمستأجرين النظاميين

قررت وزارة الإسكان فتح باب التقديم لجميع المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم لتسجيل طلباتهم عبر منصة إلكترونية رسمية أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، خلال فترة تقديم تمتد لثلاثة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى إعداد إحصاء دقيق لعدد وحدات الإيجار القديم التي ستخلى خلال المهلة القانونية المحددة، بالإضافة إلى توفير مسكن بديل يسهل للمتضررين الانتقال إليه، وفق مادتين أساسيتين من القانون المعني بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. من أهم التدابير المقررة:

• بدء استقبال طلبات المستأجرين المؤهلين من أول أكتوبر
• تقديم الطلبات إلكترونيًا أو عبر البريد في جميع أنحاء الدولة
• إعداد بيان شامل بحصر المستأجرين وتصنيفاتهم وأولوياتهم
• توفير مساكن بديلة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
• تخصيص وحدة خاصة لاستقبال الطلبات ومتابعتها طوال فترة التقديم

تفاصيل إجراءات تقديم طلب الحصول على مسكن بديل للمطلقة المتمكنة من شقة إيجار قديم

تتضمن عملية تقديم الطلب إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب بشكل مستمر، واستكمال كافة المستندات المطلوبة بدقة، مع إدخال البيانات في نموذج الطلب الإلكتروني الذي يحدد الفئة المناسبة لكل مستأجر. وتشمل شروط القبول:

• للعقارات السكنية: تقديم الطلب بواسطة المستأجر الأصلي الحاصل على عقد إيجار من المالك، أو زوجته إذا كان عقد الإيجار قد مدد قبل نفاذ القانون، أو من المستأجر الذي مدد عقده
• للعقارات غير السكنية: يجب أن يستلم الطلب المستأجر الأصلي أو المستفيد من عقد الإيجار

ويجب أن يحتوي الطلب على معلومات دقيقة منها عنوان العقار بناءً على التوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب سواء كان إيجارًا مدعومًا، إيجارًا تمليكًا، أو تمليكًا عن طريق دعم التمويل العقاري، إلى جانب المنطقة الجغرافية المرغوب بها.

تجري وزارة الإسكان خلال هذه الفترة إعداد بيانات دقيقة تتضمن عدد المستأجرين المتقدمين، وتصنيفهم، والأولويات السكنية، لتحديد الاحتياجات الفعلية من الوحدات السكنية التي يلتزم القانون بتوفيرها خلال السنوات الست المقبلة. هذا التنظيم يهدف إلى تأمين سكن مناسب للفئات المتضررة خصوصًا المطلقات المتمكنات من شقق الإيجار القديم، وضمان حقوقهم والاستقرار الذي تستحقه أسر الحاضنة.

بهذه الترتيبات، تؤكد وزارة الإسكان حرصها على تنفيذ القانون الجديد الذي يحمي حقوق جميع المستأجرين، ويعيد تنظيم العلاقة بينهم وبين المؤجرين، مع مواكبة التغيرات القانونية التي تضمن العدالة والإنصاف للزوجة المطلقة المتمكنة من شقة إيجار قديم بعد صدور القانون الجديد.