رسميًا.. محامٍ يكشف حيلة قانونية يستخدمها بعض المطورين في مشاريع البيع على الخارطة لتقليل التعويضات بالفيديو

التوقيع على التسليم المبدئي في مشاريع البيع على الخارطة قد يحمل مخاطراً قانونية كبيرة، حيث يستخدم بعض المطورين هذه الخطوة كحيلة لتقليل التعويضات المستحقة للمشترين، ما يحرم الأخيرين من حقوقهم كاملةً؛ لذلك من الضروري فهم تفاصيل التسليم المبدئي وأثره القانوني لتجنب الوقوع في مشاكل مستقبلية.

الفرق بين التسليم المبدئي والتسليم النهائي في مشاريع البيع على الخارطة

تنتشر بين المشترين فكرة وجود تسليم مبدئي للعقار يليه تسليم نهائي، لكن وفقًا للمحامي عبدالله البرادي، لا توجد أي أنظمة تعترف بوجود مرحلتين للتسليم؛ إذ إن القانون يعترف فقط بتسليم واحد للعقار، ويعد توقيع التسليم المبدئي عقدًا يفسر قانونيًا على أنه استلام كامل للعقار، مما يعني توقّف حق المشتري في المطالبة بالتعويضات المتعلقة بتأخير التسليم بعد تلك المرحلة؛ لأن فترة التعويض تكون مرتبطة بفترة التسليم الأولى ولا تستمر بعدها.

لذا، يجب على المشترين الحرص على فهم أن العقد الذي يوقّعونه لا يمنحهم فرصة طلب تعويض عن الفترة التي تلي توقيع التسليم المبدئي ما لم يثبتوا وجود نقص حقيقي في العقار يمنع استخدامه بشكل طبيعي.

كيف تؤثر حيلة التسليم المبدئي على حقوق التعويض في مشاريع البيع على الخارطة

تشكل حيلة التسليم المبدئي وسيلة قانونية يستخدمها بعض المطورين بهدف التهرب من دفع التعويضات المستحقة للمشترين؛ إذ بمجرد توقيع المشتري على هذا المستند، يتوقف حقه في المطالبة عن فترة التأخير التي حدثت قبل هذا التوقيت. برادي أوضح أن المطالبة بالتعويض بعد توقيع التسليم المبدئي قد تُرفض إلا إذا استطاع المشتري إثبات وجود نقص جوهري في العقار، يمنعه من الاستفادة الكاملة منه، مثل غياب الكهرباء أو عدم توفير تجهيزات أساسية.

بالتالي، فإن التسليم المبدئي لا يعني بالضرورة انتهاء المطالبة بالتعويضات، لكنه يشترط وجود دليل قوي يُثبت أن العقار به عيوب جسيمة تستوجب إعادة النظر في حالة التسليم.

نصائح قانونية لتجنب مشاكل التسليم المبدئي في مشاريع البيع على الخارطة

لتجنب الوقوع في فخ التسليم المبدئي والحفاظ على حقوق التعويض في مشاريع البيع على الخارطة، ينصح المحامي عبدالله البرادي بعدم التوقيع على أي مستندات تحمل هذه الصفة. بدلاً من ذلك، يجب الاكتفاء بمحضر معاينة مفصل وسليم، يوثق جميع النواقص والعوائق الموجودة في العقار، بحيث يحصّن حقوق المشتري في حالة وجود أي تقصير من قبل المطور.

• عدم التوقيع على وثيقة تسمى “التسليم المبدئي” للعقار
• الاحتفاظ بمحضر معاينة يشتمل على جميع العيوب والملاحظات الواقعية في العقار
• عدم توقيع أي مستند قبل التأكد من استكمال جميع التجهيزات الأساسية مثل الكهرباء والمرافق
• طلب توضيحات قانونية من محامٍ مختص في حالة وجود أي شكوك متعلقة بالتسليم

هذه الخطوات تحصّن حقوق المشتري وتجنب وقوعه فريسة لحيل قانونية قد تؤثر على تعويضاته أو قدرته على استخدام العقار بصورة كاملة.

يجب أن يكون المشتري واعيًا لهذه الفروق والالتزامات القانونية لأنه في بعض الأحيان يصبح التسليم المبدئي وسيلة لتقليل التعويضات وحماية مصالح المطورين على حساب حقوق المستفيدين. تطبيق هذه النصائح يعني اتخاذ موقف استباقي وحكيم يحفظ حقوق المشترين في مشاريع البيع على الخارطة.