تراجع 25% رسميًا.. شعبة السيارات تؤكد: الفئة حتى 1.5 مليون هي الأفضل للشراء حاليًا

السيارات في مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار يعكس براءة تجار السيارات من اتهامات الجشع، حيث يرتبط هذا الانخفاض مباشرة بعوامل رئيسية تتعلق بتوازن العرض والطلب؛ بسبب نقص المعروض في السوق بشكل عام.

أسباب تراجع أسعار السيارات في مصر وتأثير توطين الصناعة

يشير نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، المستشار أسامة أبو المجد، إلى أن انخفاض أسعار السيارات يرجع في الأساس إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها التوجه الواضح لتوطين صناعة السيارات في مصر، حيث تم افتتاح 7 مصانع جديدة خلال السبعة أشهر الماضية، مع توقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 10 مصانع بنهاية العام، مما زاد من حجم المعروض وخفض الأسعار بشكل طبيعي في السوق.

تأثير استقرار سعر صرف الدولار والحرب الاقتصادية العالمية على أسعار السيارات

السبب الثاني في الانخفاض يعود إلى استقرار سعر صرف الدولار بعد صفقة رأس الحكمة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكاليف الاستيراد والتصنيع، بما ينعكس إيجابياً على الأسعار النهائية للسيارات. أما السبب الثالث والأكثر أهمية، فيتعلق بتداعيات الحرب الاقتصادية العالمية الثالثة بين الصين والولايات المتحدة، حيث أسفرت التوترات التجارية عن سعي الصين لإيجاد أسواق بديلة لصناعاتها، وجاءت مصر في مقدمة هذه البدائل بفضل العمالة الماهرة ووجود دعم رئاسي للصناعة، مما جعلها محطة رئيسية لشركات السيارات العالمية.

الفرص الحالية للمستهلك وانخفاضات أسعار السيارات الجديدة والمستعملة

شهدت أسعار السيارات الجديدة (الزيرو) انخفاضًا يتراوح بين 20% و25%، فيما تراجعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 15% إلى 20%، وهو ما يفتح أمام المستهلك فرصًا مميزة للشراء. ينصح المستشار أسامة أبو المجد بأن الوقت الحالي مثالي لشراء السيارات التي تتراوح أسعارها بين 700 ألف و1.5 مليون جنيه، نظراً للانخفاض القوي في الأسعار، بينما يمكن لمن يرغب في السيارات ذات الفئة السعرية من 1.5 إلى 3 ملايين جنيه الانتظار إلى نهاية العام، حيث يُتوقع مزيد من الانخفاضات مع افتتاح المزيد من المصانع.

• المصانع الجديدة تُسهم بشكل رئيسي في زيادة المعروض
• استقرار الدولار خفض تكاليف الاستيراد والتصنيع
• توجه الصين للبحث عن أسواق بديلة أسهم في زيادة الإنتاج المصري

الانخفاض الحالي في أسعار السيارات يعكس مزيجًا من عوامل الاقتصاد الوطني والدولي، ويسهم في توفير فرص شراء واعدة للمستهلك المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه الدولة نحو تعميق توطين صناعة السيارات ودعم الإنتاج المحلي عبر فتح المزيد من المصانع خلال الأشهر القادمة.