رسميًا.. محامٍ يكشف حيلة قانونية لبعض مطوري مشاريع البيع على الخريطة لتقليل التعويضات بالفيديو

التوقيع على التسليم المبدئي للعقار يمثل خطوة قانونية هامة يجب الحذر منها، حيث يستخدم بعض المطورين هذه الوثيقة كوسيلة لتقليل التعويضات المستحقة للمشترين، خاصة في مشاريع البيع على الخارطة، إذ لا تعترف الأنظمة بوجود تسليم مبدئي ونهائي، وإنما تسليم واحد فقط يثبت استلام العقار كاملاً.

لماذا يجب الحذر من التوقيع على التسليم المبدئي للعقار؟

يشير المحامي عبدالله البرادي إلى أن بعض المطورين العقاريين يلزمون المشترين في مشاريع البيع على الخارطة بالتوقيع على مستند يُسمى “التسليم المبدئي” للعقار، مع إيهامهم بوجود مرحلة لاحقة تسمى التسليم النهائي، وهذا يعارض ما تنص عليه الأنظمة القانونية التي تحدد وجود تسليم واحد فقط للعقار تعتبر من خلاله عملية التسليم قد أتمّت بالكامل. وهي حيلة قانونية تجعل التوقيع على التسليم المبدئي مساويًا لاستلام العقار كاملاً، وبالتالي توقف فترة التعويض عن التأخير ولا يحق للمشتري المطالبة بالتعويض عن فترة ما بعد هذا التسليم إلا إذا تمكن من إثبات نقصان العقار لأسباب تمنع الاستفادة منه.

التعويضات بعد التوقيع على التسليم المبدئي للعقار وشروطها

توقيع التسليم المبدئي يحرم المشتري من المطالبة بالتعويض عن التأخير إلا في حالات محددة، حيث يجب على المشتري تقديم دليل قاطع على وجود نواقص جوهرية في العقار تمنع استخدامه بشكل طبيعي، مثل انعدام الكهرباء أو افتقار العقار لتجهيزات أساسية. في هذه الحالة فقط يمكن اعتبار أن التسليم المبدئي غير صحيح ويرجح أن يكون التسليم النهائي هو المعتمد قانونيًا. لهذا، فإن المطالبة بالتعويض بعد توقيع التسليم المبدئي تستوجب إثباتًا واضحًا على هذه النواقص، وبدون ذلك يعتبر استلام العقار كاملًا وصحيحًا.

نصائح هامة لتجنب المشاكل عند التوقيع على التسليم المبدئي للعقار

ينصح المحامي عبدالله البرادي بشدة بعدم التوقيع على “التسليم المبدئي” بشكل مباشر، والامتناع عن إعطاء المطورين هذه الوثيقة بأي حال من الأحوال دون توثيق حال العقار فعليًا، حيث يكفي أن يقوم المشتري بحضور معاينة ميدانية تفصيلية للعقار مع تسجيل جميع النواقص والملاحظات في محضر رسمي يوضح حالة العقار بدقة. وتشمل هذه النواقص ما يلي:

• غياب تجهيزات الكهرباء أو الأنظمة الأساسية للعقار
• أوجه قصور في التجهيزات الميكانيكية أو السباكة
• العيوب الإنشائية التي تمنع الاستخدام السليم للعقار

بهذا الأسلوب يضمن المشتري حقه القانوني في المطالبة بالتعويض المناسب عند وجود تأخير أو نقص في استلام العقار.