البنك الأهلي يرفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي للسفر.. تعرف على التفاصيل الجديدة

البنك الأهلي يرفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي للسفر إلى 10 آلاف دولار، مما يمثل خطوة بارزة في تسهيل معاملات المسافرين المصريين وتلبية احتياجاتهم النقدية خارج البلاد، ويأتي ذلك بعد تحسن ملحوظ في موارد النقد الأجنبي بالبنوك المحلية منذ مارس 2024، ليساعد في إعادة النظر في السياسات المالية السابقة وتخفيف القيود المفروضة.

تفاصيل رفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي للسفر في البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري عن رفع الحد الأعلى لتدبير النقد الأجنبي بغرض السفر ليصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي، وهو الحد القانوني المسموح بحمله عند الخروج من مصر عبر المطارات والموانئ. هذا القرار يشمل جميع العملاء المؤهلين قانونيًا لحمل هذه المبالغ النقدية، ليشكل تسهيلًا ملموسًا للمسافرين الذين يحتاجون لمبالغ نقدية كافية لتغطية نفقات السفر والإقامة بالخارج؛ ويأتي ذلك بعد تحسن كبير في تدفقات النقد الأجنبي داخل البنوك المحلية، وتحديدًا بعد الإجراءات التي تم اتخاذها في مارس 2024، والتي أدت إلى رفع مستوى السيولة النقدية وتوسيع حدود الاستخدام الجنسي لبطاقات الائتمان خارج مصر بشكل تدريجي.

البنك الأهلي وتحسن تدبير النقد الأجنبي للسفر بعد مارس 2024

شهدت البنوك المحلية، بما فيها البنك الأهلي المصري، تحسّنًا ملحوظًا في تدبير النقد الأجنبي عقب الإجراءات المصرفية المطبقة منذ مارس 2024؛ فقد ساهمت مصادر مالية متعددة في تعزيز السيولة النقدية، أهمها عائدات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الصادرات. ساعد ذلك على توفير مزيد من السيولة النقدية المطلوبة للمسافرين، والحد من الضغوط السابقة التي كانت تعوق تدبير النقد الأجنبي للسفر. كما ساهم هذا التحسّن في السماح للبنك الأهلي بمراجعة السياسات المالية، ورفع سقف حد النقد الأجنبي المسموح به للسفر، مما يعكس الاستقرار النسبي في سوق الصرف ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي المصري.

تأثير رفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي للسفر على المسافرين

تمثل زيادة الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي للسفر في البنك الأهلي المصري إجراءً إيجابيًا يخفف من أعباء المسافرين الذين يحتاجون لمبالغ نقدية لتغطية احتياجاتهم الفورية خارج مصر، بما في ذلك نفقات الإقامة والتنقل والمعاملات المتنوعة؛ كما يُسهم هذا القرار في تقليص اللجوء إلى السوق الموازية التي تحمل مخاطر سعرية وقانونية كبيرة، ويعزز استقرار سوق الصرف الرسمية. وتشير تحليلات البنك الأهلي إلى أن الهدف من القرار هو تعزيز ثقة العملاء في النظام المصرفي الرسمي، خاصةً مع المنافسة المتزايدة من السوق الموازية، وإرسال رسالة إيجابية تعكس تحسن الوضع الاقتصادي، وعلى الأخص قدرة البنوك على توفير النقد الأجنبي دون الضغط على الاحتياطيات النقدية.

• التخطيط والتقديم بطلب تدبير النقد الأجنبي قبل موعد السفر بفترة كافية لتفادي التأخير
• الاحتفاظ بجميع المستندات والفواتير التي تثبت أسباب السفر لتسهيل الإجراءات البنكية
• الاعتماد على بطاقات الدفع الدولية لتقليل الحاجة لحمل مبالغ نقدية كبيرة
• تجنب السوق الموازية لما تحمله من مخاطر قانونية وسعرية تؤثر على المسافر

يمثل قرار البنك الأهلي المصري برفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي للسفر إلى 10 آلاف دولار مؤشرًا قويًا على تحسن السيولة النقدية في البنوك المحلية، ويبرز استمرار الجهود المصرفية للحد من التعاملات في السوق الموازية، بما يعزز الثقة في الجهاز المصرفي ويدعم الاقتصاد الوطني عبر تحسين صورة مصر أمام المستثمرين والسياح على حد سواء.