فرصة استثمارية جديدة السماح لغير السعوديين تملك العقارات في السعودية بالهوية الرقمية

كشفت جريدة أم القرى عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (16) بتاريخ 06/01/1447 هـ الذي يتيح لأول مرة لغير السعوديين من غير المقيمين داخل المملكة امتلاك العقارات من خلال الهوية الرقمية ويعكس القرار توجها حديثا نحو تبسيط عمليات تملك العقارات وجعلها أكثر سرعة وفاعلية، عبر وضع إطار تنظيمي متكامل تشرف على تنفيذه الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، إضافة إلى مختلف الجهات ذات الصلة، مع التأكيد على إنجاز هذه الترتيبات قبل تفعيل النظام الجديد الخاص بامتلاك غير السعوديين للعقار.

خطوات تنظيم العمل والإجراءات و تملك العقارات

ينص القرار على أن الهيئة العامة للعقار ستقود عملية إعداد الضوابط اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لضمان الجاهزية قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وسرعة المعاملات، وتمكين غير السعوديين من إتمام عمليات التملك بسهولة وأمان.

تملك العقارات لغير السعوديين

كما شمل القرار الموافقة على البند (رابعاً) من قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتعلق بحوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به ويتضمن ذلك تشكيل لجنة داخل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لتحديد أدوارها ومسؤولياتها، وفق ما ورد في المرفق رقم (20) المرافق لخطاب أمانة اللجنة وسيقوم مجلس إدارة الهيئة باستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيل عمل هذه اللجنة.

تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

تضمن القرار تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة في تنظيم الهيئة العامة للعقار، بحيث يصبح مجلس الإدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: