عاجل | السوداني يؤكد ضرورة حماية تحقيق قضية الدكتورة بان من الاستغلال السياسي

الدكتور السوداني يؤكد ضرورة إبعاد التحقيق في قضية الدكتورة بان عن أي محاولات للاستثمار السياسي حفاظًا على نزاهة سير العدالة وشفافيتها، مشددًا على أن أي تدخل سياسي قد يقلل من مصداقية النتائج ويربك مجريات التحقيق، مؤكدًا أن القضية يجب أن تُعالج على أساس قانوني صارم وبعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تؤثر سلبًا على مصداقيتها.

ضرورة إبعاد التحقيق في قضية الدكتورة بان عن الاستغلال السياسي

أكد الدكتور السوداني على أهمية أن يتم التركيز على تحقيق موضوعي في قضية الدكتورة بان، بعيدًا عن أي محاولات للاستثمار السياسي التي قد تحرف مجرى التحقيق أو تؤثر عليه سلبًا، فالقضية تتطلب بيئة قانونية وآمنة تسمح للقضاء بأداء دوره دون أي ضغوط سياسية، مشيرًا إلى أن دخول السياسة إلى التحقيقات قد يخلق توترات وشكوكًا تضر بمصداقية النظام القضائي، ويرسخ انطباعات سلبية لدى الرأي العام.

دور الشفافية في تعزيز نزاهة التحقيقات الخاصة بقضية الدكتورة بان

تأتي الشفافية كعامل محوري لنجاح التحقيق في قضية الدكتورة بان؛ إذ أكد الدكتور السوداني أن فتح قنوات الاتصال مع المجتمع ووسائل الإعلام بطريقة مدروسة يعزز من ثقة الناس في الملفات القانونية، ويمنع الشائعات المغرضة التي قد تنشأ نتيجة نقص المعلومات أو سوء التفاهم، مع التأكيد على وجوب أن تكون المعلومات الصادرة متسلسلة ومنظمة، تحرص على إظهار الوقائع بعيدًا عن أي استغلال سياسي محتمل، وذلك للحفاظ على التوازن بين السرية القانونية وحق الجمهور في المعرفة.

آليات حماية التحقيق في قضية الدكتورة بان من التأثيرات السياسية

لتثبيت نزاهة التحقيق في قضية الدكتورة بان، شدد الدكتور السوداني على ضرورة تفعيل آليات قانونية تمنع استغلال القضية لأغراض سياسية، حيث تشمل هذه الآليات:

• ضمان استقلالية الجهات القضائية المختصة بالأمر
• فرض رقابة قضائية صارمة على سير التحقيقات
• تفعيل قوانين مكافحة التدخل السياسي في أعمال القضاء
• توعية المجتمع بضرورة الفصل بين الشأن القضائي والسياسي

هذا النهج من شأنه أن يوفر بيئة ملائمة لقيام التحقيقات بنزاهة تامة، ويعطي الثقة لكل الأطراف بأن القضية ستعالج بشفافية وعدالة دون تحزبات أو استغلال.

يبقى التزام الجهات القضائية والرقابية بتنفيذ هذه الإجراءات أمراً جوهريًا يحافظ على مصداقية التحقيقات، ويحقق العدالة لأطراف القضية بعيدًا عن أي ضغوط خارجية أو محاولات للاستثمار السياسي التي قد تحيد القضية عن مسارها القانوني.