«تغييرات مهمة» قانون الإيجار القديم السبت القادم ماذا ينتظر المستأجرين؟

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستوافق في اجتماعها المقبل على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة ضمن قانون الإيجار القديم، حيث سيتم تطبيق نظام تقييم يعتمد على النقاط لضمان عدالة التوزيع.

تطبيق نظام النقاط لتحديد أولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة

أكد مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالقصر العيني أن اللجان المكلفة بحصر الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم ستعمل وفق نظام النقاط، بحيث تُمنح درجة محددة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم. هذا النظام يُمكّن من تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مما يساهم في تحديد أولوية المستأجرين بدقة وشفافية. كما أوضح أن اجتماعًا خاصًا لمجلس المحافظين سيُعقد قريبًا لتفعيل هذه اللجان في جميع المحافظات، لضمان تنفيذ هذا التصنيف بشكل منتظم ومتناسق.

تفاصيل بدء تلقي طلبات المستأجرين وفق ضوابط قانون الإيجار القديم

أوضح رئيس الوزراء أن المنصة الإلكترونية ستبدأ استقبال طلبات المستأجرين الذين يستوفون شروط الحصول على وحدات سكنية بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن أي طلب خارج الضوابط الرسمية لن يُقبل. هذه الخطوة تأتي في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم وتوزيع الوحدات السكنية البديلة بعدالة وشفافية تامة. كما أكد على أن اللجان المشكلة ستتحقق من واقع الوحدات السكنية المخالفة لقانون الإيجار القديم، مع مراعاة حجم الوحدة، موقعها، وأولوية المستأجرين حسب معايير محددة.

لجان الحصر ومسؤولياتها في تقسيم وحصر وحدات الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ في كل محافظة، تمنح مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد لمهامها التي تشمل تصنيف المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن وفق معايير دقيقة، منها:

• الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع.
• مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة ومساحات الوحدات.
• توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
• البنية التحتية من شبكة طرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
• القيمة الإيجارية الضريبية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

وتتولى هذه اللجان مسؤولية متابعة الالتزام بالقواعد الجديدة، بالإضافة إلى تسهيل انتقال المستأجرين للوحدات البديلة بما يتوافق مع القانون، الأمر الذي يضمن تنفيذًا منصفًا ومنظمًا لهذا النظام السكني الجديد.

من خلال هذا التصنيف الدقيق ونظام النقاط المعتمد، يُمكن تحقيق توزيع عادل للفرص بين المستأجرين الذين يستحقون وحدات سكنية بديلة، ويُسهم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تراعي الظروف الفعلية لكل حالة، تماشيًا مع أهداف قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.