كشف أسماء الفائزين بسحب الجناسي الخميس 14/8/2025.. تنبيه بشأن مزوري شهادات الجنسية الكويتية

الكويت تمنح مهلة 4 أشهر لمن طُبقت عليهم قرارات سحب الجنسية لتصحيح أوضاعهم القانونية والإقامة، مما يصدر فرصًا مهمة لاستعادة الحقوق أو ترتيب الوضع القانوني في البلاد ضمن ضوابط واضحة.

كشف أسماء سحب الجنسية الكويتية وآخر القرارات الصادرة

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعًا رسميًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، حيث تم بحث ملفات سحب الجنسية من عدة حالات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء. وزارة الداخلية قررت سحب الجنسية الكويتية عن عدة فئات محددة تشمل ثلاث حالات رئيسية، هي فقدان شهادة الجنسية بسبب الازدواجية، والسحب نتيجة الغش أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو التزوير، إضافة إلى سحب الجنسية لمصلحة عليا تتعلق بالبلاد. وتم تحديد يوم الخميس 14/8/2025 موعداً لنشر كشف بأسماء الأشخاص المشمولين بهذه القرارات، مما يعكس حرص الدولة على توضيح ومتابعة إجراءاتها القانونية.

المهلة القانونية 4 أشهر بعد سحب الجنسية الكويتية وشروط البقاء

أتاحت الكويت مهلة قانونية مدتها 4 أشهر للأشخاص الذين تم تطبيق قرار سحب الجنسية عليهم، وذلك للبقاء بشكل قانوني داخل البلاد، ومتابعة أوضاعهم القانونية مع الجهات المختصة، إضافة إلى السماح لهم بالعمل والسفر مؤقتًا وفق شروط وضوابط محددة تتناسب مع الحالة القانونية الجديدة. خلال هذه المهلة، يستطيع المستفيدون:

• الاستمرار في الإقامة داخل الكويت ضمن شروط قانونية تنظيمية صارمة.
• مزولة حق العمل والسفر مؤقتًا إلا إذا تم ارتكاب مخالفات قانونية تؤدي إلى إلغاء هذه المزايا بشكل فوري.

تُعد هذه الإجراءات خطوة مهمة لحماية حقوق الأفراد وتوفير فرصة لمراجعة أوضاعهم، مع الالتزام بالقوانين التي تحكم إقامة الأجانب وأصحاب الجنسية المعلقة.

الفئات المستفيدة وأهمية مهلة الأربعة أشهر بعد سحب الجنسية الكويتية

تتيح مهلة الأربعة أشهر فرصةً ثمينة للفئات التالية:

• الأشخاص الذين يرون أن قرارات سحب الجنسية قد تمت عن طريق الخطأ ويرغبون في مراجعتها.
• الراغبون في تقديم التماسات رسمية لاستعادة الجنسية أو ترتيب إقامة مؤقتة بما يتلاءم مع الأوضاع القانونية الجديدة.

تعتبر هذه المهلة نافذة قانونية إنسانية مهمة، تعكس تنوع وتجاوب الدولة مع ملفات معقدة تتعلق بالجنسية، وتمكن الأفراد من تجنب الوقوع في ظروف “بدون جنسية” التي قد تؤثر سلبًا على حقوقهم المدنية والاجتماعية. هذه السياسة تمنح الدولة مزيدًا من المرونة في معالجة القضايا الحساسة، مما يضمن تحقيق التوازن بين حفظ الأمن الوطني وحماية الحقوق الشخصية.