حمل السلاح المرخص للغير.. تعرف على العقوبات القانونية بالفيديو مع المحامي زياد الشعلان

حمل الشخص لسلاح والده المرخص عليه عقوبة قد يجهلها كثيرون رغم وضوحها في النظام؛ فالمحامي زياد الشعلان يوضح أن حيازة السلاح باسم غير صاحبه المرخص تُعد جريمة يعاقب عليها القانون السعودي، وتترتب عليها عقوبات مالية وسجنية تتفاوت بحسب صاحب السلاح والمستخدم له.

تفاصيل عقوبة حمل الشخص لسلاح والده المرخص عليه عقوبة قانونية

يركز القانون السعودي على أن حيازة السلاح تكون مرتبطة بأسماء المرخص لهم فقط، وفي حالة حمل الشخص لسلاح والده المرخص عليه عقوبة، فإن ذلك يُعتبر مخالفة كبيرة يعاقب عليها النظام بقوة. المحامي زياد الشعلان أكد في فيديو نشرته صحيفة “المرصد” أنه طالما كان السلاح باسم الوالد، فإن حمله من قبل الابن أو أي شخص آخر بمثابة جريمة.

العقوبة على حامل السلاح غير المصرح له تصل إلى سجن لمدة 18 شهرًا، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 6000 ريال؛ ومن الممكن تطبيق إحدى هاتين العقوبتين فقط أو كليهما معًا. هذه العقوبات تُبرز جدية القانون في مراقبة الالتزام بالأنظمة الخاصة بالأسلحة المرخصة، حفاظًا على السلامة العامة.

العقوبات القانونية على والد السلاح عند حمل ابنه لسلاحه المرخص

المحامي زياد الشعلان أوضح جزءًا مهمًا يتعلق بعقوبة والد السلاح في حال ظهر أن ابنه أو أي شخص يحمل سلاحه المرخص دون تصريح رسمي. فحتى لو كان السلاح مسجلًا باسم الوالد، فإن السماح للآخرين بحمله يعرضه لعقوبات قانونية وخيمة.

الشعلان بين أن والد السلاح قد يُدان أيضًا بجريمة مشابهة تصل عقوبتها إلى سنة سجن، مع غرامة مالية تصل إلى 5000 ريال أو أحد هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة السلاح عملاً بالقانون. يُوضح هذا أن مسؤولية التعامل بالسلاح لا تقع على الحامل فقط، بل تشمل مالك السلاح أيضًا إذا تجاوز النظام.

حمل الشخص لسلاح والده المرخص عليه عقوبة: بناء على نظام مكافحة الجرائم الأسلحة

تعد الجرائم المتعلقة بحمل واستخدام الأسلحة من القضايا التي شرع النظام السعودي التعامل معها بصرامة، خصوصًا عند انتهاك شروط الترخيص. وعليه، حمل الشخص لسلاح والده المرخص عليه عقوبة لا تشمل فقط العقوبات المالية والسجنية، بل تتضمن إجراءات قانونية واضحة منذ بدء التحقيقات.

كما بيّن المحامي زياد الشعلان أن هذه الجرائم تعتبر من الجرائم غير الموجبة للتوقيف، مما يعني أن السلطات المختصة بعد الانتهاء من التحقيقات تطلق سراح المتهمين حتى موعد المحاكمة الرسمية. هذا التفصيل يرفع درجات الشفافية في الإجراءات القانونية ويراعي حقوق المتهمين قبل الأحكام النهائية.

• حمل السلاح باسم غير المالك الرسمي جريمة يعاقب عليها القانون الصارم
• السجن والغرامة المالية هما العقوبات الأساسية سواء للحامل أو لمالك السلاح
• مصادرة السلاح تجري بحق مالكه عند السماح للآخرين بحمله دون تصريح
• الجرائم المعنية لا تستدعي التوقيف الفوري قبل انتهاء التحقيقات

مدى الالتزام بهذه القوانين يعكس الوعي القانوني لدى المواطنين ويحمي المجتمع من المخاطر التي قد تنتج عن سوء استخدام الأسلحة، مما يجعل فهم تفاصيل حمل الشخص لسلاح والده المرخص عليه عقوبة خطوة مهمة لكل من يحمل أو يمتلك سلاحًا مرخصًا.