«فرصة نجاح» 70% من الدرجات شرط النجاح في مادة التربية الدينية كيف تؤثر على الطلاب

خفضت التعديلات الجديدة على قانون التعليم نسبة نجاح مادة التربية الدينية إلى 70% من إجمالي الدرجات، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتعزيز مستوى التحصيل الدراسي في هذه المادة الحيوية ضمن النظام التعليمي. تهدف هذه التعديلات إلى ضبط وتطوير معايير النجاح بما يتوافق مع أهداف العملية التعليمية الحديثة.

تعديلات قانون التعليم المتعلقة بنسبة النجاح في مادة التربية الدينية

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات مهمة على قانون التعليم تتعلق بنسبة النجاح في مادة التربية الدينية؛ حيث تم تحديد الحد الأدنى للنجاح بنسبة 70% من الدرجات، وهي نسبة تعكس درجة الصرامة المطلوبة لضمان استيعاب الطلاب للمحتوى الديني بشكل متكامل. وجاءت هذه التعديلات ضمن قانون رقم 169 لسنة 2025، الذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بهدف تحديث منظومة التعليم وتحسين جودتها بما يتلاءم مع المتطلبات المعاصرة.

تفاصيل التعديلات على التعليم الفني في قانون التعليم الجديد

شملت التعديلات استبدال عبارة “التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي” بعبارة “التعليم الثانوي الفني” في جميع نصوص قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، أي أن التعليم الفني أصبح أكثر وضوحًا وانتظامًا ضمن النظام التعليمي. كما تمت مراجعة عنوان الباب الرابع في القانون، حيث تم تعديل عنوانه من “التعليم التكنولوجي المتقدم” إلى “التعليم الفني نظام السنوات الخمس”، ما يعكس توجهًا جديدًا في تنظيم التعليم الفني ويركز على إعداد الطلاب خلال خمس سنوات متكاملة تضمن بناء مهاراتهم الفنية.

أثر تعديل نسبة النجاح في التربية الدينية والتغييرات في النظام الفني

تركز التعديلات القانونية الجديدة على رفع مستوى الكفاءة التعليمية من خلال زيادة حدود النجاح في مادة التربية الدينية إلى نسبة 70%، مما يشجع الطالب على بذل مزيد من الجهد والتعمق في فهم المادة. إلى جانب ذلك، فإن التغييرات التي شملت إعادة صياغة مسمى التعليم الفني لتشمل نظام السنوات الخمس تعزز من فرص الطلاب في اكتساب خبرات ومهارات قيمة بطريقة منظمة، مما يؤدي إلى منافسة أفضل في سوق العمل بعد التخرج.

• تم تحديد نسبة النجاح في مادة التربية الدينية بنسبة 70% من الدرجات لتعزيز المعايير الأكاديمية
• تعديل مصطلح التعليم الفني ليشمل “التعليم الثانوي الفني” بدلاً من المصطلح السابق مما يسهل فهم النظام التعليمي
• تغيير عنوان الباب الرابع في القانون ليعكس التوجه الجديد في نظام السنوات الخمس للتعليم الفني