انطلاق 7 ممرات لوجستية جديدة لربط الإنتاج بالموانئ وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة بحلول 2025

7 ممرات لوجستية جديدة لربط الإنتاج بالموانئ وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة تشكل حجر الزاوية في استراتيجية وزارة النقل التي تسعى لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، ويدعم الصادرات الوطنية، كما يوفر نظام نقل متكامل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية المستدامة.

دور 7 ممرات لوجستية جديدة في تعزيز الربط بين الإنتاج والموانئ

تعمل 7 ممرات لوجستية جديدة على تحسين ربط الإنتاج بالموانئ بشكل ملحوظ، ما يسهل حركة البضائع ويسرع تدفقها عبر نقاط الشحن الرئيسة، وهذا بدوره يعزز من كفاءة شبكة النقل ويخفض تكاليف النقل والتخزين، ويفتح آفاقاً أوسع للتجارة المحلية والدولية، مما يدعم دور مصر كمركز إقليمي لتجارة متكاملة تعتمد على الربط اللوجستي الفعال.

الاستراتيجية الوطنية لوزارة النقل لتطوير الممرات اللوجستية الجديدة

تُبنى استراتيجية وزارة النقل حول إنشاء 7 ممرات لوجستية جديدة لتوفير بنية تحتية متطورة تواكب التطورات العالمية في قطاع النقل، حيث ترتبط هذه الممرات بالموانئ البحرية الرئيسية، وتربط مناطق الإنتاج بالمنافذ الجمركية، وتسهم في تيسير التبادل التجاري بين مصر والقارات الثلاث: أفريقيا، آسيا، وأوروبا؛ مع التركيز على:

• تعزيز قدرات النقل البري والسكك الحديدية
• تحسين خدمات التخزين والتوزيع
• دعم الإجراءات الجمركية والتسهيلات اللوجستية

كيف تُسهم الممرات اللوجستية الجديدة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة

يساعد تنفيذ 7 ممرات لوجستية جديدة في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة المحلية والدولية، ما يؤدي إلى تعزيز تنافسية مصر في السوق الإقليمي والدولي، فضلاً عن دعم الصادرات الوطنية بفضل نظام نقل متكامل يقلل من زمن التسليم ويزيد من موثوقية الخدمات، مما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي محوري يربط بفعالية بين القارات.

يمثل تطوير هذه الممرات اللوجستية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، فربط الإنتاج بالموانئ بشكل متطور ومتسق يعزز من صادرات مصر ويوفر شبكة نقل خدماتية متكاملة للشركات والمستثمرين، الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن مكانة مصر كمحور تجاري لوجستي إقليمي.