تعديل قانون التعليم 2025 يرسم تمديد خدمة ما بعد المعاش للمعلمين.. ما تفاصيل القرار؟

التعديلات الجديدة على قانون التعليم بالنسبة لتقاعد أعضاء هيئة التدريس شهدت تعديلات مركزية في المادة ٨٨ من القانون رقم 169 لسنة 2025، والتي تحدد شروط انتهاء خدمة أعضاء هيئة التعليم، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تنظيم استمرار الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد ومدتها وشروط التجديد.

تفاصيل تعديل مادة ٨٨ من قانون التعليم للأعضاء المتقاعدين

قانون رقم 169 لسنة 2025 جاء ليجدد قواعد إنهاء خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، مع الالتزام الكامل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. تنتهي خدمة الأعضاء في هيئة التعليم بموجب الأسباب التي يحددها قانون الخدمة المدنية، ولكن يستثنى من ذلك حالة بلوغ عضو هيئة التعليم سن التقاعد خلال الفترة الممتدة من بداية العام الدراسي وحتى نهايته؛ حيث تستمر خدمته حتى انتهاء ذلك العام الدراسي، دون اعتبار السن القانونية للتقاعد في تلك الفترة.

هذا التعديل يهدف إلى توفير استقرار وظيفي لأعضاء هيئة التدريس خلال العام الدراسي، ويضمن استمرار العملية التعليمية دون تعطيل بسبب تغيير مفاجئ أو رحيل مفاجئ لأعضاء هيئة التدريس، ما يزيد من كفاءة الأداء التعليمي ويمنح المتقاعدين فرصة لإنهاء أعمالهم في البيئة التعليمية بسلاسة.

التمديد الاستثنائي لخدمة أعضاء هيئة التعليم بعد التقاعد وشروطه

يتيح القانون لمسؤولي الدولة وخاصة رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يمارسون أعمال التدريس في المدارس، وذلك في التخصصات التي تحتاج فعلاً إلى وجودهم، حسب قدرة ورغبة المعنيين. يكون هذا التمديد لمدة عام واحد يمكن تجديده سنويًا، لكن لا يتجاوز الثلاث سنوات كحد أقصى.

هذا التمديد يعكس الاهتمام بحاجات النظام التعليمي الفعلية ويراعي خبرة أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المطلوبة، مما يضمن استمرارية العملية التعليمية في التخصصات الحرجة التي تعاني من نقص في الكوادر. وبالتالي، فإن قرار التمديد يتطلب دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية حسب الأولويات التعليمية.

• التمديد لمدة عام قابل للتجديد
• المدة القصوى لا تزيد عن ثلاث سنوات
• التمديد يتم بناءً على رغبة وقدرة عضو هيئة التعليم
• قرار التمديد يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه
• وهذا بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الحقوق التأمينية لأعضاء هيئة التعليم في حالة مد الخدمة بعد التقاعد

مع الحفاظ على أحكام المادة (٤١) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يستحق كل عضو هيئة تعليم يبقى في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي ويُقرر مد خدمته، حقوقه التأمينية عند بلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة إلى أجره الكامل خلال فترة التمديد. كما تتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة منذ بلوغ سن التقاعد.

يضمن هذا النص حماية مالية وتأمينية متكاملة لأعضاء هيئة التعليم الذين يتم تمديد خدمتهم، مما يعزز من استقرارهم المالي ويشجعهم على الاستمرار في العمل دون فقدان الحقوق المكتسبة، كما يؤكد على التزام الدولة بحفظ حقوق العاملين حتى نهاية فترة خدمتهم المتفق عليها.

هذا التنظيم الجديد لقانون التعليم يعكس حرص التشريع المصري على تلبية احتياجات قطاع التعليم، وضمان حقوق أعضاء هيئة التعليم المتقاعدين ومساعدتهم على الاستمرار بطريقة تضمن تقليل الفجوات التعليمية، مع الحفاظ على استقرارهم المالي والاجتماعي، بما يضمن مواصلة الأداء التعليمي بكفاءة عالية خلال الأعوام الدراسية المختلفة.