بالفيديو.. محامٍ يكشف تفاصيل استغلال سجل تجاري لطالبة جامعية وسرقة بملايين الريالات

السجل التجاري لطالبة جامعية يُستغل في احتيال مالي يفوق 3 ملايين ريال، مما يبرز خطورة تسليمه للغير وتأثير ذلك على حياة أصحاب السجلات. كشف المحامي خالد اليوسف في لقاء عبر قناة “السعودية” قصة مواطنة طالبة جامعية تم استغلال سجلها التجاري من قبل محتال محترف، أدى ذلك إلى خسائر مالية ومخاطر قانونية جسيمة.

خطر استغلال السجل التجاري لطالبة جامعية في عمليات احتيال ضخمة

حذر المحامي خالد اليوسف من تبعات منح السجل التجاري لأي طرف آخر، موضحًا من خلال قصته أن هذا السلوك يمكن أن يؤدي إلى تداعيات مالية وقانونية كبيرة على صاحب السجل. وفي إحدى الحوادث التي تكرر فيها استغلال السجل التجاري لطالبة جامعية، انخدعت الضحية حين أخبرها المحتال بأنه مهندس، ووعدها بمشاريع مربحة ليقنعها بفتح سجل تجاري باسمها؛ وهو الأمر الذي فتح له بابًا واسعًا لتنفيذ عمليات احتيالية. تحوّل السجل التجاري إلى وسيلة لاستغلال الطالبة، حيث لجأ المخادع لإتمام معاملات مشبوهة، بهدف الاستيلاء على أموال تفوق 3 ملايين ريال، بالإضافة إلى استقدام عمالة بطرق مخالفة للنظام، مما تسبب في تفاقم الوضع قبل أن يختفي فجأة.

كيف يتم استغلال السجل التجاري وتأثير ذلك على الطالبة الجامعية

أوضح المحامي اليوسف خلال حديثه أن استخدام السجل التجاري لطالبة جامعية بهذا الشكل الغير مشروع يشكل خطرًا حقيقيًا ليس فقط من الناحية المالية، وإنما القانونية، إذ تصبح الطالبة مسؤولة عن أي نشاطات تجارية غير قانونية تمت بالسجل باسمها. ومن الجزئيات المهمة التي ذكرها أن الضحية لم تكن تدرِ بحقيقة ما يحدث، إذ سمحت للمحتال بالحصول على السجل وأرقام هاتفها ومعلوماتها الشخصية، وهو ما سهّل عليه تنفيذ مخططاته دون عوائق. تتسم مثل هذه الحالات بغياب الوعي تجاه التعاملات البيروقراطية، وهو ما يستدعي رفع درجة الحذر.

نصائح قانونية لحماية السجل التجاري من الاستغلال غير المشروع

للحفاظ على السجل التجاري وطالبة جامعية من الوقوع في مصيدة الاحتيال، يقدم المحامي خالد اليوسف مجموعة من الإرشادات المهمة التي تقي من مثل هذه المخاطر:

• عدم تسليم السجل التجاري لأي شخص مهما كان سبب الطلب أو علاقة الثقة
• التحقق من هوية ووثائق أي طرف يطلب التعامل بالسجل التجاري
• البقاء على اطلاع دائم على أنشطة وعمليات السجل التجاري من خلال الجهات المختصة
• التواصل المباشر مع المحامي أو الجهات القانونية عند وجود أي نشاط غير مألوف أو مشتبه فيه

تكشف هذه القصة تأثير تسليم السجل التجاري لطالبة جامعية لغير أصحاب العلاقة، وما يترتب عليه من خسائر مادية كبيرة تفوق الثلاثة ملايين ريال، بالإضافة إلى تدفقات غير قانونية للعمالة والتي قد تهدد الاستقرار القانوني والتجاري لصاحب السجل. لذا، يجب المحافظة على هذه الوثيقة الحيوية، والاحتراز من المخاطر المحتملة عن طريق إدارة السجل التجاري بنفسك أو بإشراف قانوني دقيق.

يجب التنبيه أن منح السجل التجاري لطالبة جامعية لأي طرف، مهما كانت الوعود أو المبررات، قد يقود إلى مشاكل كبيرة لا تقتصر على الخسائر المالية فقط، بل تمتد إلى أعباء قانونية معقدة يمكن أن تلاحق الضحية لفترات طويلة. حماية السجل التجاري مسؤولية ذات أولوية لكل صاحب سجل، لما له من تأثير مباشر على السمعة التجارية والاستقرار المالي.