الحد المانع الجديد في حساب المواطن.. تعرف على أنواع الممتلكات المؤثرة على التوفير المالي

معايير الحد المانع لاستحقاق دعم حساب المواطن باتت تشمل تقييمًا دقيقًا للأصول المالية والممتلكات المختلفة بهدف تحديد مدى استحقاق الأسر للدعم وضمان وصوله لمستحقيه بشكل منظم وعادل

التعديلات الحديثة في معايير الحد المانع لاستحقاق دعم حساب المواطن

شهد برنامج حساب المواطن تحديثًا مهمًا في معايير الحد المانع لاستحقاق الدعم، حيث شمل التعديل الجديد الأصول المالية والممتلكات التي يمكن تقييمها، مثل العقارات بأنواعها، المركبات المختلفة، الأموال النقدية، المحافظ الاستثمارية، وكذلك عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة، ما يُعد مؤشّرًا حيويًا لحساب القدرة المالية للمستفيد. ووفقًا لهذه المعايير، إذا تجاوز إجمالي الأصول المالية للأسرة الحد المانع، يفقد أفراد الأسرة حق الحصول على الدعم. حيث بلغ الحد المالي لعائلة مكونة من ستة أفراد 4 ملايين ريال سعودي، بينما للفرد المستقل حُدد الحد عند 1,371,200 ريال سعودي، مع اختلاف الحد تناسبيًا حسب عدد وتركيبة أفراد الأسرة. وتم تطبيق هذه الضوابط اعتبارًا من دورة يناير 2025 بهدف تأكيد وصول الدعم إلى المستفيدين الفعليين بطريقة أكثر دقة وشفافية.

الأصول والممتلكات التي تؤثر بشكل مباشر على تحديد الحد المانع في حساب المواطن

تعتمد معايير الاستحقاق الجديدة على تقييم شامل ودقيق للأصول المالية والممتلكات الفعلية للمستفيد؛ حيث تستخدم الإدارة زيارات ميدانية خاصة لفحص حقيقة الحالة المالية والاجتماعية، والتأكد من عدم تجاوز الحد المانع المقرر. الحالات التي تؤدي إلى فقدان الدعم فورًا تشمل:

• امتلاك أصول مالية أو ممتلكات تفوق الحدود المالية المحددة في البرنامج
• تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة بخصوص الدخل أو أعداد أفراد الأسرة
• عدم إثبات استقلالية السكن عبر مستندات رسمية مثل عقد الإيجار أو فواتير الخدمات باسم المستفيد
• وجود عدم تطابق بين البيانات المقدمة والواقع المُعتمد عليه في الزيارات الميدانية

يمنح البرنامج مهلة زمنية لتحديث وتصحيح البيانات، وعدم القيام بذلك يؤدي إلى تعليق الأهلية بشكل نهائي، للحفاظ على عدالة توزيع الدعم وضمان وصوله لمن يستحقه حقًا.

آلية التقييم الإلكتروني والتحديث الدوري للبيانات ضمن برنامج حساب المواطن

يعتمد حساب المواطن في تحديد الحد المانع لاستحقاق الدعم على حاسبة إلكترونية تم تطويرها ضمن موقع البرنامج، حيث تقوم هذه الأداة بتقدير موقف الأسرة بناءً على دخلها، عدد أفرادها، وأصولها المالية. كما تُجرى تحديثات دورية على بيانات المستفيدين ويتم إعادة تقييم أهلية الاستحقاق فور حدوث أي تغييرات مالية أو عائلية. إلى جانب التقييم الإلكتروني، تنفذ الإدارة زيارات ميدانية اعتبارًا من يناير 2025 لتعزيز الشفافية والعدالة، والتأكد من صحة المعلومات المقدمة. وأشارت الإجراءات الجديدة إلى أن إدخال بيانات خاطئة أو إخفاء ممتلكات قد يؤدي إلى تعليق أو إلغاء الدعم، مع احتمال التعرض لمسائل قانونية، مما يحتم على المستفيدين متابعة تحديث بياناتهم بدقة عبر المنصة الرسمية لتجنب فقدان الدعم دون سابق إنذار.