حكم زيادة فاتورة المستشفى عند طلب التقسيط.. جواب الشيخ السليمان بالفيديو

ما حكم زيادة فاتورة المستشفى عند طلب المريض التقسيط؟ يُعد هذا السؤال من المواضيع المهمة التي تثير جدلاً بين المرضى والمؤسسات الصحية، حيث يحرص الكثيرون على معرفة الموقف الشرعي من زيادة الفاتورة في حال تقسيط المستحقات المالية، خاصةً في ظل حاجتهم للعلاج وعدم توفر القدرة على الدفع كاملًا فورًا، وهذا ما أجاب عنه الشيخ عبدالسلام السليمان بوضوح عبر برنامج “فتاوى”.

حكم زيادة فاتورة المستشفى عند طلب المريض التقسيط بعد العلاج

بيّن الشيخ عبدالسلام السليمان أن زيادة فاتورة المستشفى عقب الانتهاء من العلاج وطلب المريض تقسيط المبلغ أمر غير جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن ذلك يُقرب إلى الربا، وهو التعامل المرفوض في الإسلام، فهو من أمر الجاهلية القديمة التي تضمنت مبدأ “إما أن تقضي أو أن تربي”، حيث يفرض على المدين زيادة على المبلغ الأصلي في حال التأخير أو التقسيط، وهذا ما نُهي عنه بوضوح، فلا يجوز للمستشفى إضافة أية زيادات على قيمة الفاتورة عند طلب التقسيط بعد العلاج لأنه يعد ربا المحرم.

الاتفاق المسبق كشرط شرعي لزيادة قيمة فاتورة المستشفى عند التقسيط

أكد الشيخ السليمان على أن الموقف يختلف إذا تم الاتفاق مُسبقًا بين المستشفى والمريض على التقسيط مع زيادة محددة للمبلغ كاملاً قبل بدء العلاج، إذ يُعتبر حينها الاتفاق على الأجل والتقسيط جائزًا ولا بأس به، لأن الشريعة تسمح بتحديد سعر العلاج وتقسيط المبلغ مع زيادة معلومة وشروط متفق عليها من الطرفين قبل تنفيذه، وهذا الاتفاق يُبعد عن العملية وصف الربا، بل هو تعامل مبني على الرضا المشترك والشفافية.

شروط وجوانب هامة في زيادة فاتورة المستشفى عند طلب التقسيط

في ضوء الحكم الشرعي، يمكن توضيح عدة شروط وجوانب يجب مراعاتها بشأن زيادة فاتورة المستشفى عند طلب المريض التقسيط:

• عدم جواز زيادة المبلغ بعد الانتهاء من العلاج وعندما يطلب المريض التقسيط
• جواز زيادة المبلغ في حال الاتفاق عليها قبل بداية العلاج بوضوح وبموافقة المريض
• أن تكون الزيادة محددة وثابتة وليست متغيرة حسب مدة التقسيط
• المعاملة يجب أن تكون بين الطرفين تفاهم واضح يقوم على العدالة

وكما يتضح من الفتوى، فإن تجنب الربا في المعاملات المالية مع المستشفيات أمر ضروري للحفاظ على الحقوق الشرعية والإنسانية، والتأكد من احترام القوانين الإسلامية في العقود المالية المتعلقة بالخدمات الطبية.

توضح هذه الفتوى حرص الشريعة على تنظيم التعامل المالي بشكل يبعد الظلم والاضطهاد، ولا يقبل فرض زيادات غير عادلة أو استغلال الحاجة للمرضى، وهو ما يجب أن يكون محل اهتمام لكل مريض يتعامل مع المستشفيات والمؤسسات الطبية، ويحرص على معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح قبل بدء العلاج أو التقسيط.