انقلاب واسع في نتائج الانتخابات العراقية بسبب اتهامات بالفساد والبعثية.. هل تتغير الخريطة الانتخابية؟

الفساد والبعثية يطيحان بـ66 مرشحاً للانتخابات العراقية ويهددان استبعاد 75 آخرين تحضّر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لقائمة جديدة تضم أكثر من 75 مرشحاً مهددين بالاستبعاد، ما يعكس تشديد الإجراءات المتعلقة بالفساد والبعثية ضمن قواعد السيرة والسلوك للمشاركة في انتخابات نوفمبر 2025، تماشياً مع القانون والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

استبعاد 66 مرشحاً بسبب قضايا الفساد والسيرة والسلوك في الانتخابات العراقية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق استبعاد 66 مرشحاً من السباق الانتخابي، بسبب قضايا تتعلق بالسيرة والسلوك والمساءلة، إضافة إلى تهم الفساد المالي والإداري، وذلك وفق ما كشفه النائب البرلماني أمير المعموري لوكالة شفق نيوز؛ حيث أكد أن تطبيق مادة حسن السيرة والسلوك في قانون الانتخابات كان سيسهم في منع وصول بعض الأفراد المتورطين في مخالفات مختلفة إلى مجلس النواب خلال الفترات السابقة، وبهذه الخطوة تسعى المفوضية لضمان مشاركة نزيهة ونظيفة في الانتخابات المقبلة، مما يعزز ثقة المواطن بالعملية السياسية والمؤسسات القائمة عليها.

الفساد والبعثية محور استبعاد 75 مرشحاً آخراً من الانتخابات العراقية المقبلة

تعمل المفوضية على إصدار قائمة ثانية تشمل أكثر من 75 مرشحاً سيتم استبعادهم بسبب انتمائهم لحزب البعث، إلى جانب شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة المنصوص عليها في القانون. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار مكافحة النفوذ القديم الذي يمثل خطراً على العملية السياسية الحالية في العراق، حيث يرتبط الانتماء للبعث بقضايا تتعلق بالمساءلة القانونية والتاريخية، مما دفع الجهات المعنية إلى التشديد على تطبيق القوانين بدقة لضمان نزاهة الانتخابات والقضاء على أي مظاهر فساد قد تتسلل إلى المجلس النيابي الجديد. كما كشف المعموري أن هناك قوائم إضافية ستصدر لاحقاً لاستبعاد مرشحين آخرين يرتبطون بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفات أخلاقية متعلقة بالشرف، مما يعكس حرص المفوضية على تنقية الساحة السياسية من أي شوائب.

الشروط القانونية لاستبعاد المرشحين وتأثير قانون العفو العام على الانتخابات العراقية

تشدد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على استبعاد أي مرشح مشمول بقانون العفو العام من المشاركة في الانتخابات، وذلك للحفاظ على معايير الشفافية والمساءلة، وأضاف المعموري على حسابه في فيسبوك فيديو يوضح تفاصيل آلية الاستبعاد، التي تركز على التحقق من وجود قيود جنائية تشمل جرائم القتل والرشوة والتزوير والاحتيال، بالإضافة إلى ملفات فساد مالي وإداري. وقد أظهرت الوثائق الرسمية الصادرة عن المفوضية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في نوفمبر 2025، مع تقديم شروط صارمة للمرشحين لضمان مشاركة من هم أصحاب سيرة ونزاهة عالية.

• استبعاد المرشحين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري
• إقصاء المرشحين المنتمين لحزب البعث وفق إجراءات المساءلة والعدالة
• عدم قبول المشاركين المشمولين بقانون العفو العام
• التحقق من عدم وجود سجلات جنائية بجرائم جنائية خطيرة

تتخذ المفوضية العليا للانتخابات هذه الخطوات الصارمة لتطهير الساحة الانتخابية من المرشحين الذين أثبتت الأدلة تورطهم في مخالفات قانونية وأخلاقية، وهو ما يعزز فرص انتخاب نواب بمستوى أعلى من النزاهة والمسؤولية، ويكفل التمثيل الحقيقي للشعب العراقي، في ظل توقعات بأن تكون انتخابات نوفمبر 2025 منعطفاً حاسماً في مكافحة الفساد وضمان استقرار العملية الديمقراطية في البلاد.