استبعاد “أبو مازن” من الانتخابات.. رد الجبوري وثقته في القضاء

المفوضية تستبعد “ابو مازن” من الانتخابات والجبوري يرد: إجراء طبيعي ونثق بالقضاء، حيث أثارت خطوة المفوضية العليا للانتخابات بعدم قبول ترشح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “أبو مازن” نقاشات واسعة حول هذا القرار، الذي أثار جدلاً كبيرًا في الأوساط السياسية والقانونية الفلسطينية؛ إذ أكد القيادي جاسم الجبوري أن هذا الإجراء يعد جزءًا من القوانين المعمول بها، مع تأكيد ثقة الجميع في نزاهة القضاء ودوره الحاسم في معالجة الاعتراضات القانونية المرتبطة بالانتخابات.

توضيح موقف المفوضية العليا للانتخابات بخصوص استبعاد عباس

قرار المفوضية العليا للانتخابات فلسطين باستبعاد أبو مازن من قائمة المرشحين جاء بناءً على معايير محددة وقانونية تنظم العملية الانتخابية؛ حيث أكدت المفوضية تطبيق القوانين بشكل دقيق على جميع المرشحين لضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها، خاصة أن القوانين الفلسطينية تحظر ترشح من تجاوزت فترة حكمه حدًا معينًا أو لم يستوفِ الشروط القانونية المعتمدة. أضافت المفوضية أن عملية الفرز الأولية للطلبات شملت مراجعة دقيقة لوثائق كل مرشح، ما أدى إلى استبعاد الترشيح بشكل رسمي لرئيس السلطة الحالي.

ردود فعل السياسيين: الجبوري يعلق على قرار المفوضية وثقة بالقضاء الفلسطيني

رد القيادي السياسي جاسم الجبوري على قرار المفوضية بعدم قبول ترشح أبو مازن، مؤكداً أنه إجراء طبيعي يتماشى مع القوانين الانتخابية المتبعة، مشددًا على ضرورة احترام القوانين وعدم استثنائها لأي طرف، وذلك لضمان انتخابات نزيهة وشفافة. كما أضاف الجبوري أن الثقة كبيرة في القضاء الفلسطيني، معتبرًا أن المحاكم المختصة ستدرس القضايا والطعون المرتبطة بهذا القرار بكل حيادية وتحترم المصلحة الوطنية العليا.

أهمية قرار المفوضية وتأثيره على المشهد السياسي والانتخابي الفلسطيني

يمثل قرار المفوضية باستبعاد “أبو مازن” منعطفًا مهمًا في العملية الانتخابية الفلسطينية، إذ يفتح الباب أمام إعادة تشكيل المشهد السياسي، ويعكس قدرة المؤسسات الانتخابية على تنفيذ القوانين دون تدخلات، ما يعزز من مصداقية العملية الديمقراطية. يأتي هذا القرار في ظل أجواء سياسية متوترة وتحديات داخلية وخارجية تواجه فلسطين، كما أنه من المتوقع أن يؤدي إلى تحولات في التحالفات السياسية والتنافس الانتخابي بين القوى المختلفة.

• تطبيق القوانين الانتخابية بدقة على جميع المرشحين
• ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية
• تعزيز دور القضاء الفلسطيني في الفصل في الطعون والاعتراضات
• إعادة صياغة المشهد السياسي الفلسطيني عبر انتخابات عادلة

تأتي خطوة المفوضية هذه في سياق حرص مؤسسات الدولة الفلسطينية على تطبيق القانون بصرامة، ما يعكس نضجًا ديمقراطيًا متناميًا ورغبة في إرساء قواعد تنافس سياسي نزيه، بعيدًا عن أي تأثيرات شخصية، مع الإبقاء على الدور الأساس الذي يلعبه القضاء في مراجعة القرارات الانتخابية وإحقاق الحق؛ مما يرشح الانتخابات القادمة لتكون محطة جديدة تحمل آمال التغيير والاستقرار على حد سواء.