3 خطوات عاجلة لإصلاح القطاع المصرفي في العراق يكشف عنها السوداني

إصلاح القطاع المصرفي في العراق يتطلب خطة واضحة وشاملة تعتمد على الحوار البناء، وأخذ خصوصية الواقع الوطني بعين الاعتبار، بالإضافة إلى طمأنة الوسط المصرفي لضمان استقرار النظام المالي وتحفيز الثقة فيه. رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كشف عن 3 خطوات محورية لتحقيق هذا الإصلاح بما يتناسب مع التحديات والملاحظات الميدانية التي تواجه القطاع المصرفي العراقي.

الحوار الموسع أساس إصلاح القطاع المصرفي في العراق

أكد السوداني أن فتح حوار موسع بين البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية يعد خطوة رئيسية في إصلاح القطاع المصرفي في العراق، حيث يتيح هذا الحوار توضيح الجوانب الفنية لوثيقة الإصلاح ومناقشة آليات التنفيذ بأسلوب تدريجي ومدروس. كما أن هذه المحادثات تضمن تفعيل الشراكة والتفاهم بين الأطراف المعنية، لكي تستجيب متطلبات الإصلاح للموازنة بين تطوير الأداء المصرفي وحماية مصالح المستثمرين والموظفين في أجواء من الشفافية والتعاون.

مراعاة خصوصية الواقع العراقي في تنفيذ إصلاحات القطاع المصرفي

يركز الإصلاح المصرفي في العراق على تطبيق المعايير الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الواقع الاقتصادي والمالي المحلي، وهو ما شدد عليه السوداني خلال اطلاعه على ملاحظات رابطة المصارف الخاصة العراقية. من أبرز التحديات التي تواجه المصارف موضوعات مثل زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الاستراتيجي، وتكاليف التعاقد مع شركات خارجية، بالإضافة إلى الضغوط الزمنية التي تفرضها خطوات الإصلاح. ومن هذا المنطلق، تهدف الحكومة إلى صياغة معايير ملائمة تعزز الثقة وتدعم قدرة المصارف على التعامل مع مستجدات السوق بأسلوب متوازن يعكس الواقع العراقي.

طمأنة الوسط المصرفي لتعزيز استقرار النظام المالي العراقي

شدد رئيس الوزراء على أهمية طمأنة الوسط المصرفي من خلال رسائل واضحة تؤكد أن الإصلاح ليس هدفه الإقصاء أو التجريف، بل يهدف إلى تمكين المصارف وضمان استمراريتها وتطويرها، وفتح آفاق التعاون والنقاش المفتوح بين الأطراف المعنية لخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني. ويحرص السوداني على دعم ومساندة الجهود الوطنية والدولية في هذا المسار الحيوي لضمان نجاح عملية الإصلاح المصرفي الشامل بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية ويحقق التوازن المطلوب بين مختلف الأطراف.

• فتح حوار شامل بين البنك المركزي والمصارف لشرح التفاصيل الفنية ومناقشة تنفيذ الإصلاحات
• اعتماد معايير دولية تراعي الواقع الاقتصادي العراقي مع التأكيد على آليات تنفيذ مرنة
• إصدار رسائل طمأنة للوسط المصرفي تؤكد دعم الحكومة وعدم الرغبة في الإقصاء ولكن في التمكين

من خلال هذه الخطوات الثلاث، يسعى العراق إلى تعزيز الاستقرار المالي والحوكمة الرشيدة للقطاع المصرفي، ورفع كفاءته بما يتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والتحديات المستجدة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز النمو الاقتصادي ببيئة مالية شفافة ومستقرة.