انسحاب الحكومة السورية من اجتماعات باريس مع «قوات قسد».. شروط ومكان العودة إلى المفاوضات المقبلة

الحكومة السورية تنسحب من المشاركة في اجتماعات باريس مع قوات قسد وتضع شروطًا واضحة للعودة إلى المفاوضات

أعلنت الحكومة السورية رسميًا انسحابها من المشاركة في اجتماعات باريس التي كانت مقررة مع قوات قسد، عقب مؤتمر الحسكة الأخير، معتبرة أن هذه الاجتماعات لا تمثل إطارًا وطنيًا جامعًا بل تحالفًا هشًا يتعارض مع مصالح الشعب السوري وانتصاره على النظام البائد، معربة عن شروطها ومكان العودة إلى طاولة المفاوضات بشكل واضح.

أسباب انسحاب الحكومة السورية من المشاركة في اجتماعات باريس مع قوات قسد

أكد مصدر حكومي سوري مسؤول أن مؤتمر الحسكة الذي نظمته قوات قسد مؤخرًا لا يعكس موقفًا وطنيًا جامعًا، بل هو تحالف هش يضم أطرافًا تضررت من انتصار الشعب السوري وسقوط النظام السابق، وبعض الجهات التي تحتكر أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا عبر قوة الأمر الواقع، مدعومة من الخارج؛ مما دفع الحكومة السورية إلى اتخاذ قرار الانسحاب من المشاركة في اجتماعات باريس مع قوات قسد. وبيّن المصدر، حسب وكالة سانا الرسمية، أن شكل الدولة السورية لا يُحدد عبر تفاهمات فئوية وإنما عبر دستور دائم يصادق عليه الشعب من خلال استفتاء، يضمن مشاركة جميع المواطنين دون تمييز، مع حرية طرح كافة الرؤى حول شكل الدولة عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عن طريق التهديد أو الاعتماد على القوة المسلحة.

شروط الحكومة السورية للعودة إلى طاولة المفاوضات مع قوات قسد

في بيان رسمي، أدانت الحكومة السورية استضافة قسد لشخصيات انفصالية متورطة في أعمال عدائية، في انتهاك واضح لاتفاق 10 مارس، محمّلة قوات قسد وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصرف قانونيًا وسياسيًا وتاريخيًا؛ معتبرة أن مؤتمر الحسكة محاولة لتدويل الشأن السوري وزيادة التدخلات الأجنبية واستحضار العقوبات، وهو أمر تتحمل قسد عواقبه الكاملة. وأكدت الحكومة أن هذا المؤتمر أحدث ضررًا كبيرًا لمساعي التفاوض القائمة، وعلى أثره فإنها لن تشارك في أي لقاءات في باريس ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإعادة إحياء النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء. وشددت على أهمية انخراط قوات قسد الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، كما دعت الوسطاء الدوليين إلى نقل جميع المفاوضات إلى دمشق، التي تمثل العنوان الشرعي والوطني للحوار السوري بين جميع الأطراف.

تفاصيل مؤتمر الحسكة وأثره على المشهد السياسي السوري

عُقد مؤتمر الحسكة الجمعة الماضية تحت اسم “وحدة موقف المكوّنات”، ودعا المشاركون فيه إلى إنشاء دولة لا مركزية واعتماد دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية في سوريا، مع التركيز على تمثيل المكونات المختلفة. لكن الحكومة السورية اعتبرت هذا المؤتمر غير معبر عن الوحدة الوطنية، ورفضت ما ينطوي عليه من محاولات لفرض هيمنة قسد على المشهد السياسي من خلال استضافة شخصيات انفصالية وخرق الاتفاقات السابقة.

• انسحاب الحكومة السورية من اجتماعات باريس ردًا على مؤتمر الحسكة.
• إدانة استضافة شخصيات انفصالية ومسؤولية قسد عن تداعياتها.
• شروط واضحة للعودة إلى مجلس التفاوض تحت مظلة دمشق.
• دعوة لتطبيق اتفاق 10 مارس كقاعدة أساسية للمحادثات.
• مؤتمر الحسكة يدعو لإنشاء دولة لا مركزية تضمن التعددية.

من خلال وضوح الموقف السوري الرسمي ورفضه التعاون مع أي طرف مرتبط بمحاولات إعادة النظام السابق، يتضح أن الحكومة السورية ترسم خريطة طريق دقيقة للمفاوضات المقبلة، مع التأكيد على ضرورة احترام المبادئ الدستورية والشرعية وعدم اللجوء إلى الأجندات الخارجية وقوة السلاح في تحديد شكل الدولة. تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الحكومة على ضمان وحدة القرار الوطني السوري ومشاركة جميع المكونات دون استثناء، بما يعكس تطلعات الشعب في بناء وطن آمن ومستقر.