رد فصيل عراقي على السوداني: استثناء الحشد من حصر السلاح يثير الجدل

حصر السلاح لا يشمل الحشد الشعبي والمقاومة في العراق هو موقف أكدته كتائب “سيد الشهداء” بشكل قاطع، معتبرة أن هذه الفصائل تمثل شريانًا أساسيًا ضمن الدولة العراقية، ومشيرة إلى أن دعوات حصر السلاح تستهدف فقط السلاح المنفلت لدى الخارجين عن القانون، وليس فصائل المقاومة التي تحمي سيادة العراق ومقدساته بشكل دائم.

تأكيد كتائب “سيد الشهداء” على استثناء الحشد الشعبي من حصر السلاح في العراق

كتائب “سيد الشهداء” أكدت أن الحشد الشعبي وفصائل المقاومة يشكلون ركيزة لا تتجزأ من بنية الدولة العراقية، مشددة على أن حصر السلاح لا يشمل هذه المكونات التي حافظت على أمن البلاد وسيادتها، بل أنه يوجه بالأساس نحو أدوات السلاح غير القانونية التي يملكها الخارجون عن القانون. المتحدث الرسمي باسم الكتائب، كاظم الفرطوسي، صرح لوكالة شفق نيوز بأن الحشد الشعبي وفصائل المقاومة لم يسبق لهم أن خرجوا عن القوانين الوطنية، وأن أي إخفاقات فردية لا تمثل الصورة العامة لهذه الفصائل التي ترفض تمامًا استخدام السلاح ضد أبناء الشعب العراقي، ما يؤكد وجهة النظر الرافضة لربط حصر السلاح بها.

لماذا يظل حصر السلاح لا يشمل الحشد الشعبي في ظل التهديدات الأمنية؟

تحت وطأة استمرار المعركة مع العدو والتهديدات الأمنية الكبيرة التي يواجهها العراق، ترى كتائب “سيد الشهداء” أن بقاء السلاح بيد الدولة والمقاومة وأجهزة الحشد الشعبي أمر لا غنى عنه في الداخل، خاصة مع استمرار وجود الاحتلال والتوترات الإقليمية في سوريا. يؤكد الفرطوسي أن شعار حصر السلاح يجب أن يُبنى على أساس واضح، بحيث لا يتبادر إلى الذهن وجود سلاح خارج الأطر القانونية داخل العراق، وهو ما يعزز من قوة الدولة ويضمن الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها الوطني.

رد كتائب سيد الشهداء على دعوات تسليم سلاح المقاومة وسط تصريحات السوداني

في سياق متصل، رفضت كتائب “سيد الشهداء” بشدة احتمال تكرار السيناريو اللبناني المرتبط بطلب تسليم سلاح المقاومة، مؤكدين أنهم لن يوافقوا على أي مثل هذا الطلب، ولن يتم تسليم السلاح ما دامت أسس الاحتلال ما تزال قائمة. يأتي هذا الرد بعد تصريحات لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تنادي بها المرجعية الدينية دون أن تستهدف جهة أو فردًا بعينه. وأضاف السوداني في بيان رسمي لمكتبه أن عدم وجود سلاح خارج مؤسسات الدولة هو مطلب ضروري خاصة في ظل الوضع الأمني المستقر، وحث العشائر على دعم تطبيق سلطة القانون والقضاء لضمان الاستقرار.

• كتائب سيد الشهداء تؤكد دور الحشد الشعبي والمقاومة في حفظ الدولة
• التهديدات الأمنية تبرر استمرار حيازة الحشد للسلاح في إطار الدولة
• رفض تسليم سلاح المقاومة مع استمرار الاحتلال والاحتياجات الأمنية

حصر السلاح لا يشمل الحشد الشعبي والمقاومة يعكس التوازن الدقيق بين احتياجات الدولة العراقية للحفاظ على سيادتها ومواجهة التهديدات، وتطبيق سلطة القانون التي لا تستهدف الفصائل التي ساهمت في حماية الأرض والناس، مع التأكيد على أن أي سلاح منفلت هو ما تحاول السياسات الحكومية معالجته، مما يحفظ الأمن والاستقرار ويعزز الوحدة الوطنية.