هيئة اتصالات تونس تتوقع قفزة في معاملات النصف الأول.. فكم بلغت قيمتها؟

قطاع الاتصالات في تونس يشهد نموًا ملحوظًا في حجم المعاملات والاشتراكات خلال النصف الأول من عام 2025، مع توقعات بتحقيق رقم معاملات يقارب 1.9 مليار دينار (312 مليون دولار)، مما يعكس تحسّناً ملحوظاً في أداء السوق وفرص الاستثمار المتزايدة.

أداء قطاع الاتصالات في تونس خلال النصف الأول من 2025

مقال مقترح اضبط الآن تردد قناة ثمانية الجديد لمتابعة الدوري السعودي بجودة عالية ومشاهدة مجانية

تُظهر التحليلات الخاصة بقطاع الاتصالات في تونس ارتفاعًا تدريجيًا في حجم المعاملات، حيث سجل السوق في يونيو 2025 زيادة بنسبة 2% مقارنة بشهر مايو، ليصل إلى حوالي 339.9 مليون دينار (108.2 مليون دولار)، وفقًا لتقارير الهيئة الوطنية للاتصالات التونسية؛ بينما حقق مايو نفس العام 232.5 مليون دينار (74 مليون دولار)، بعد تراجع بنسبة 6% خلال أبريل الذي استقر عند 325.3 مليون دينار. تجدر الإشارة إلى أن مارس 2025 شهد أعلى طفرة مالية في القطاع، حيث تخطت قيمة المعاملات 346.4 مليون دينار، مسجلة زيادة بقيمة 23% عقب تراجع في فبراير تزامن مع تدشين خدمة الجيل الخامس؛ وهو ما يؤشر إلى تقلبات السوق المرتبطة بابتكارات التقنية وتطورها في تونس.

تغيرات عدد الاشتراكات وتعزيز خدمات الهاتف والإنترنت في تونس

قد يهمك مواصفات هاتف هونر 50 برو الجديد مع شحن فائق وسعر منافس تعرف عليها الآن

شهدت الاشتراكات في الهاتف الثابت ارتفاعًا ملحوظًا بتسجيل 51.9 اشتراك لكل 100 أسرة في يونيو 2025، مقارنة بـ50.3 في يونيو 2024 و49.1 في يونيو 2023، الأمر نفسه ينطبق على الإنترنت الثابت، الذي ارتفع فيه معدل الاشتراكات إلى 50.1 لكل 100 أسرة بعد أن كان 45.4 في يونيو 2024 و47.4 في يونيو 2023؛ إلا أن سوق الهاتف الجوال واجه انخفاضًا تدريجيًا في الاشتراكات الشهرية لكل 100 ساكن، من 135.6 في يونيو 2023 إلى 122.1 في يونيو 2025، مما يُظهر تحولات ملحوظة في تفضيلات المستخدمين واستهلاك الخدمات.

أسباب تراجع الإنترنت الجوال وتأثيرات التنظيمات الجديدة على سوق الاتصالات التونسية

تابع أيضاً مواصفات هاتف نوكيا X50 الجديد بتصميم عسكري وتحمل فائق.. تعرف على قوة “رجوع الأسطورة” الآن

واصلت خدمة الإنترنت الجوال في تونس انخفاضها، حيث بلغت نسبة الاشتراكات الشهرية 89.3 لكل 100 ساكن في يونيو 2025، بعد أن كانت 91.5 في 2024 و94 في 2023؛ وأشارت الهيئة الوطنية للاتصالات إلى أن هذا التراجع يعود إلى توقف أحد مشغلي الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول منذ عام 2024، بالإضافة إلى تحديث بيانات المشتركين تنفيذاً للقرار رقم 3 لسنة 2024، الذي تهدف من خلاله لحماية حقوق المستخدمين وضمان جودة الخدمات؛ ولهذا، أدخلت شركات الاتصالات عدة خطوات لتعزيز الشفافية وتحسين تجربة العملاء في السوق.