دولة القانون تحذر من فقدان الفرصة الأخيرة لإقرار قانون الحشد.. هل سيتم اعتماد القانون؟

دولة القانون يحذر من ضياع الفرصة الأخيرة لإقرار قانون الحشد الوطني، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل خطوة حاسمة لتنظيم العمل الوطني وتعزيز الأمن الداخلي، وضرورة استغلال الفرصة المتبقية قبل فوات الأوان لضمان إقرار القانون بشكل يحقق التوازن المطلوب بين القوى السياسية ويعزز استقرار البلاد.

تحديات إقرار قانون الحشد وأهمية الفرصة الأخيرة

تأتي دعوة دولة القانون إلى الاهتمام بالفرصة الأخيرة لإقرار قانون الحشد الوطني في ظل تعقيدات سياسية وأمنية تواجه البلاد، حيث يعاني التشريع من بعض العقبات التي قد تؤخر المصادقة عليه بشكل نهائي، ما يهدد الاستقرار الداخلي ويحد من قدرة المؤسسات على السيطرة الفعلية على الأوضاع الأمنية؛ ولذلك يؤكد الحزب على ضرورة تجاوز تلك التحديات لاستثمار الفرصة الأخيرة المتاحة. يعد قانون الحشد أساسياً لتنظيم عمل التشكيلات الأمنية غير الرسمية وضمان خضوعها للرقابة الحكومية القانونية، وهو ما يساهم في توحيد الجهود الوطنية ومواجهة التحديات الأمنية بكفاءة.

الموقف الرسمي لدولة القانون من قانون الحشد الوطني

أكدت دولة القانون موقفها الثابت الداعم لإقرار قانون الحشد الوطني باعتباره خطوة استراتيجية ضرورية للحفاظ على سيادة الدولة وتعزيز حماية المواطنين؛ مشيرة إلى أن القانون يضع إطاراً قانونياً واضحاً لنشاط الحشد الشعبي، ما يساعد في تقليل الخلافات بين الأطراف السياسية المختلفة ويضمن التزام التشكيلات المسلحة بالقانون والدستور. وشدد الحزب على أهمية الحوار الوطني والتفاهم بين القوى السياسية لتجاوز الخلافات التي قد تعيق تمرير القانون، مستعرضاً جملة من الحلول الوسط التي من شأنها تسهيل إقراره دون المساس بالمكتسبات الأمنية الوطنية.

الخطوات المتبعة لاستغلال الفرصة الأخيرة لإقرار قانون الحشد

تعمل دولة القانون على حشد الدعم داخل البرلمان والمجتمع السياسي لضمان إقرار قانون الحشد الوطني قبل انتهاء المهلة المحددة؛ ومن بين الإجراءات التي يتم التركيز عليها:

• تنظيم لقاءات وحوارات مع القوى السياسية لإذابة الخلافات وتوحيد المواقف
• توضيح مزايا القانون وأثره الإيجابي على الأمن الوطني والتنمية المستدامة
• التأكيد على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لصياغة نصوص قانونية تحقق التوازن والشمولية

ويأتي هذا الجهد في ظل ضغوط متزايدة للحفاظ على استقرار البلاد وتفادي انقسامات قد تضعف منصات الحماية الأمنية. وإلى جانب ذلك، يراقب الجميع عن كثب مواعيد جلسات البرلمان المقبلة التي نُكبّر فيها أمل المراقبين والمواطنين لإقرار هذا القانون الحيوي.

يبقى إقرار قانون الحشد الوطني فرصة أخيرة لا يجب تفويتها، حيث تمثل هذه الخطوة جوهرية لحماية المؤسسات الوطنية وصون أمن العراق وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.