عاجل: احتجاز باخرة عراقية في المياه الإقليمية للمرة الثانية خلال يومين– تعرف على التفاصيل

العراق يحتجز باخرة في المياه الإقليمية بسبب مخالفة الضوابط القانونية والفنية ضمن سلسلة إجراءات التفتيش التي تشدد عليها القوات البحرية بالتنسيق مع الشركة العامة للموانئ في البصرة؛ حيث تم احتجاز باخرة عقب عمليات تفتيش موسعة شملت عدداً من السفن والناقلات لضمان الالتزام بالقوانين العراقية والمعايير الدولية المتعلقة بالملاحة البحرية ونقل البضائع.

تفاصيل احتجاز باخرة في المياه الإقليمية العراقية وأسباب العملية

أجرت القوة البحرية العراقية بالتعاون مع الشركة العامة للموانئ في البصرة عملية تفتيش ميدانية بدأت خلال مساء الخميس واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، استهدفت من خلالها عدداً من السفن والناقلات العاملة ضمن المياه الإقليمية العراقية، بهدف التأكد من مطابقتها للضوابط والمعايير المحددة؛ قبل أن يتم توقيف باخرة تابعة لشركة “جنة الفردوس” لمخالفتها الشروط المطلوبة قانونياً وفنياً؛ حيث أشار مصدر أمني إلى أن الطاقم في البداية رفض عملية التفتيش دون موافقة وكيل الباخرة، لكن بعد الحصول على إذن التفتيش تم إجراء الفحص وإخلاء سبيلها.

عمليات التفتيش الميدانية: ضمان الالتزام في منطقة المياه الإقليمية العراقية

تعد عملية التفتيش التي قامت بها القوات البحرية العراقية ضد الناقلات والسفن في المياه الإقليمية خطوة هامة لتعزيز السلامة البحرية وتنفيذ القانون ضمن الموانئ العراقية، حيث شملت الإجراءات التأكد من توثيق وتصاريح السفن والناقلات والتزامها بالقوانين المعمول بها دولياً ومحلياً، لتجنب أي مخالفات تنعكس سلباً على سلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية في المنطقة؛ وشدد مصدر مسؤول في الموانئ على أن عمليات التدقيق والفحص كانت دقيقة وشاملة.

احتجاز ناقلة نفط ليبيرية في المياه الإقليمية العراقية وجوانب الحادث

قبل يومين من احتجاز الباخرة الأخيرة، كانت القوات البحرية العراقية قد احتجزت ناقلة نفط ليبيرية خلال عمليات تفتيش روتينية قبالة سواحل البصرة؛ إذ تم تفتيش ثلاث ناقلات نفطية في منطقة التحميل الجانبي بالمياه الإقليمية العراقية، وتم احتجاز الناقلة الليبيرية مؤقتاً لحين التأكد من صحة وثائقها وموافقة الشركة المالكة، وتبلغ حمولتها التقديرية حوالي ربع مليون طن من النفط الخام؛ وهو ما يسلط الضوء على مدى حزم الإجراءات التي تعتمدها السلطات العراقية لضمان تقيد الناقلات بمعايير السلامة وتنظيم الحقوق داخل مياهها الإقليمية.

• التنسيق بين القوة البحرية والشركة العامة للموانئ للرقابة والتفتيش
• التأكد من التزام السفن والناقلات بالضوابط القانونية والفنية
• ضرورة الحصول على موافقة وكلاء السفن قبل التفتيش
• الاحتجاز المؤقت للسفن المخالفة لحين التحقق من الوثائق

يركز العراق من خلال هذه الإجراءات المتلاحقة على تعزيز سيادته البحرية وحماية مصالحه الاقتصادية والسلامة البيئية ضمن مياهه الإقليمية، ما يعكس جدية السلطات في ضبط حركة السفن والناقلات، وضمان التزام جميع الكوادر البحرية بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.