محكمة تلزم الصندوق العقاري بمنح قرض كبير لمواطن.. تعرف على حيثيات القرار كاملًا

الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير وفق التنظيم القديم يمثل قضية حيوية لمواطن ينتظر منذ سنوات، بعدما ألزمت المحكمة الإدارية الصندوق بمنحه قرضًا بقيمة 500 ألف ريال دون إحالة الملف إلى البنوك التجارية؛ الأمر الذي يعزز أهمية تطبيق الجهات المختصة للأحكام القضائية المرتبطة بالقروض العقارية ضمن نظام التمويل الخاص بالصندوق

تفاصيل قضية الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير وفق التنظيم القديم

ترجع تفاصيل القضية إلى تقديم المواطن طلب الحصول على قرض في بداية ذي الحجة عام 1419هـ، حيث استوفى الشروط المعمول بها قبل تعديل آلية إقراض الصندوق، فتقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية يطالب فيها الصندوق بمنحه القرض من رأس المال مباشرة دون تحويل للبنوك التجارية، مستندًا إلى التنظيم القديم الذي كان سارياً وقت تقديم الطلب. غياب الجهة المدعى عليها عن جلسات المحكمة دفع القضاة إلى الاعتماد على السوابق التي أكدت حق المواطن في الحصول على القرض مباشرًة من الصندوق دون إحالة للبنك، على الرغم من تحفظات الصندوق المتعلقة بصلاحياته في التحويل للبنوك وفقًا للعقود التنظيمية الجديدة ودعم البرامج السكنية الحديثة.

آليات الدعم السكني وتأثيرها في قضية الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير وفق التنظيم القديم

خلال المداولات، أبانت المحكمة أهمية مراجعة التعليمات والأوامر التنظيمية لصندوق التنمية العقارية التي تشرح البرامج التمويلية، ومنها دعم حكومي يصل إلى 85 ألف قرض مدعوم، يُنفذ بواسطة شراكات بين الصندوق والبنوك. نظام السداد يعتمد على قدرة المستفيد حيث يكفل الصندوق سداد كامل أو جزء من أرباح التمويل حسب عدد أفراد الأسرة والعمر والدخل، وهو ما يغير مسار منح القروض. مع ذلك، ظل التمسك القانوني للمواطن بطلبه وفق النظام القديم قائمًا، محدثًا جدلًا أفضى إلى حكم يلزم الصندوق بمنح القرض وفق القواعد السابقة دون إحالة للبنوك، مما يعكس تعقيدات تطبيق آليات الدعم الحديثة في مواجهة القوانين القديمة.

ملف تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حق المستفيدين في صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير وفق التنظيم القديم

بعد صدور الحكم النهائي، تقدم المواطن بطلب تنفيذ القرار لدى محكمة التنفيذ الإدارية، مطالبًا الصندوق بمنحه القرض خلال 30 يومًا. أصدرت المحكمة أمرًا إلزاميًا للصندوق بالامتثال، إلا أن ممثل الصندوق طلب حفظ طلب التنفيذ عقب إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار؛ ما دفع المحكمة إلى إغلاق ملف القضية مع تسجيل تنفيذ القرار. إلا أن المواطن ما يزال يطالب بتنفيذ منطوق الحكم والحصول على مبلغ القرض، مؤكدًا استمراره في انتظار استلام المبلغ رغم ثبوت القرار باتًا من دائرة التنفيذ الإداري، معبّرًا عن قلقه من تجاوز الصندوق لأحكام المحكمة وعرقلة تحقيق أهداف الحكم دون أسباب نظامية واضحة، ليُبرز ذلك أهمية التزام الجهات التنفيذية بحقوق المستفيدين طبقًا للأحكام القضائية وأنظمة القروض العقارية.

• المواطن تقدم بطلب القرض عام 1419هـ وفق النظام القديم
• المحكمة الإدارية ألزمت الصندوق بمنحه القرض دون إحالة للبنوك
• الصندوق تمسك بالأنظمة الحديثة وحول القروض إلى البنوك
• محكمة التنفيذ أمرت بالالتزام ثم أغلقت ملف القضية بعد طلب الحفظ
• المواطن ينتظر تنفيذ الحكم واستلام مبلغ 500 ألف ريال